مطالبات بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا لتخفيف المخاطر داخل السجون من انتشار كورونا
خالد علي : إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا مع تعهدهم بالحضور وقت طلبهم إجراء مهم للحفاظ على الصحة العامة
كمال خليل : فى قضية 18 و19 يناير كنا نذهب فى ميعاد الجلسة وفى نهايتها نعود لمنازلنا وظللنا هكذا لمدة 3
سنوات
اكرام يوسف: ازدحام السجون قنبلة موقوتة .. وكورونا لو دخل السجن مش حيفرق بين ضابط وعسكري ومسجون
كتب – باسل باشا
طالب عدد من السياسيين والحقوقيين وأسر المحبوسين احتياطيا بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد وصول عدد الحالات المصابة به في مصر إلى 59 حالة، بحسب آخر إحصائئية لوزارة الصحة.
وكانت ايران قد قررت الافراج عن عشرات الآلاف من السجناء لنفس السبب وقال رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “حفاظاً على الصحة العامة وتخفيفاً عن أجهزة الدولة، هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم”.
نفس المطلب حمله القيادي العمالي كمال خليل، والذي اقترح الإفراج عن كل سجناء الرأى والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، على أن يحضر كل من يطلق سراحه على ذمة قضية ما جلسته أمام النيابة كل 15 يوما، أو أمام القضاء كل 45 يوما، مؤكدا أن ذلك من شأنه تخفيف الكثافة داخل السجون، والتقليل من أى مخاطر للعدوى داخل عربات الترحيلات وفى الحبسخانة التى يتواجد فيها يوميا 100 إلى 120 من سجناء الرأى.
وتابع: “ما أطرحه ليس غريبا ولاعجيبا، ففى أعوام 1978 و1979 و1980 ظللنا 167 متهما فى قضية 18 و19 يناير نحاكم من منازلنا، نذهب فى ميعاد الجلسة التى يحددها القاضى – المستشار حكيم منير صليب وعضوى اليمين واليسار – من منازلنا، وفى نهاية الجلسة نعود لمنازلنا، وظللنا هكذا لمدة 3 سنوات حتى صدور الحكم”.
واستكمل: “صدرت أحكام بالبراءة للغالبية العظمى من المتهمين، لم يهرب أحد منا، ولم يتخلف أحد، وتمت فى الماضى كثير من المحاكمات هكذا”.
ولفت إلى أن ما اقترحه من المفروض أن يكون الوضع الطبيعى لسجناء الرأى ربما من حالة استثنائية (الكورونا) نعود إلى الحالة الطبيعية، وأوضح أن الدستور ينص على استخدام عقوبة الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدودتن متسائلا: “لماذا يداس الدستور بالأقدام دائما؟.
وأعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أمس، تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم، ” حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، بحسب بيان للوزارة.
وأضاف أن القرار جاء فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن .
وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف،: “بدلا من منع الزيارة، اللي بندخل لهم فيها الأدوية والمطهرات، خرجوهم وخففوا ازدحام السجون”. وتابعت ” حد يفهمهم ان كورونا لو دخل السجن مش حيفرق بين ضابط وعسكري ومسجون”
وأكدت أن ازدحام السجون قنبلة مرعبة في بلد نعرف إمكانياتها جيدا، واستطردت: “أي حد عنده دم في البلد دي لازم يطالب بالإفراج عن كل مسجوني الرأي السلميين مهما كان انتماؤهم، البلد فيها وباء”
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، فقد طالب النائب العام المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بـ”اتخاذ خطوة تضرب 3 عصافير بحجر واحد” بالإفراج عن الآلاف من سجناء الرأي في السجون:
وأضاف عيد أن الإفراج عن سجناء الرأي في الظروف الحالية يحقق 3 مكاسب، أولها أنه إجراء وقائي من مخاطر كورونا، وثانيها كسب رضا الآلاف من السجناء وأسرهم، بدلا من الغضب الهائل والكراهية التي يعتقد أنها باتت متغلغلة، فضلا عن توفير الأموال المنفقة عليهم طوال فترة وجودهم في السجون.
كان مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المستشار نادر سعد، أن قرار تعليق جميع الفعاليات أو الانتقالات ذات التجمعات الكبيرة، تشمل 5 أشياء رئيسية، هي: المؤتمرات والموالد والمعارض والحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية
وفي آخر بيان لها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس ارتفع إلى 59 حالة، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، يوم الإثنين.
إيطاليا.. وفيات واضطرابات بسبب قيود الزيارة
وعالميا، لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع احتجاجات عنيفة، أمس، في 22 سجناً إيطاليًا ضد القيود وحالة الطوارىء المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا، وسط مطالب لعديد من السجناء بالعفو، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية.
وتمكن نحو 20 سجينا من الهروب من سجن فوجيا (جنوب إيطاليا) في أعمال شغب، صباح أمس، حسبما ذكرت مصادر محلية، في حين كانت هناك حرائق في سجني روما وفي سجن براتو أيضًا، وإجمالا، هرب 50 سجينًا من سجن فوجيا، لكن الشرطة نجحت في إيقاف حوالي 30 منهم، وطلبت السلطات من أصحاب المحال في المنطقة أن يغلقوا متاجرهم.
وتوفي نزيل سابع من سجن مودينا (شمال إيطاليا)، بعد اضطرابات مماثلة نشبت هناك، ويُعتقد أن رجلا، يبلغ من العمر 40 عامًا، قد توفي متأثرًا بجرعة زائدة، بعد أن اقتحم صيدلية السجن خلال أعمال العنف، كما فعل معظم السجناء الآخرين.
كما توفي أحد السجناء بسبب استنشاق الدخان، بعد اشتعال النيران أثناء الاحتجاج، وشهد سجني سان فيتوري في ميلانو وريبيا في روما أعمال شغب خطيرة.
وتعرضت زنازين لاشتعال الحرائق خلال احتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا في سجن براتو، كما تصاعدت أعمدة الدخان في داخل سجن ريجينا كويلي في روما، ومثله سجن ريبيبا الآخر بالعاصمة الإيطالية.
ذكرت مصادر الاثنين أن أعمال شغب مستمرة في سجن فوجيا ، بينما كانت هناك محاولة اندلاع في أوكسياردوني في باليرمو.
وفي سجن فوجيا ، تمكن العديد من النزلاء من الهروب، بعد أن حطموا إحدى بواباته لدى خروجهم، وذلك قبل أن تعترض طريقهم الشرطة.
وصعد بعض السجناء إلى الأسطح وبدأوا في إطلاق النار، وإلى أقصى الشمال في سجن فيرونا، توفي سجينان بعد تناولهما عقاقير نفسية سرقوها خلال احتجاج في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي ميلانو، في سان فيتوري، صعد السجناء أيضًا إلى أسطح السجن احتجاجًا على القيود المفروضة على الزيارات، بسبب فيروس كورونا، وأعلن نزلاء غاضبون رفضهم تقييد زيارة أقاربهم لهم.
كانت السلطات الإيطالية أصدرت أمرًا بوقف جميع الزيارات والحد من الخروج من الزنازين. بينما حذر نشطاء حقوق الإنسان من اضطرابات بسبب التدابير الجديدة، وتجمعت الأسر خارج السجون للاحتجاج على القيود، وللحصول على معلومات عن أحبائهم.
وحسب وكالة أنسا الرسمية، تم تصميم نظام السجون الإيطالي لاستيعاب حوالي 51 ألف نزيل، لكن هناك أكثر من 61 ألف سجين، وهو ما يؤدي إلى اكتظاظ مزمن، وكانت أسوأ أعمال التمرد في سجن بافيا جنوب ميلانو، ودمر السجناء المنشأة يوم الأحد. وتم إقناعهم بالعودة إلى زنازينهم بعد مفاوضات طويلة وشاقة ليلة الأحد.
تفاديا لكورونا.. إفراجات بالآلاف في إيران
وقال رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ونقل موقع “ميزان” الإخباري، التابع للسلطة القضائية، عن رئيسي القول: “الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن”.
ولم يحدد رئيسي، ضمن ما نسب إليه في المصدر الرسمي عينه، ما إذا كانت ستتم إعادة هؤلاء إلى السجن بعد انخفاض مخاطر كورونا.
وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، الإفراج، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين.
وأوضح إسماعيلي، الأسبوع الماضي، أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع دفعهم كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية، وقال إن السجناء التي ترتبط جرائمهم باعتبارات أمنية، وتتجاوز مدة عقوبتهم أكثر من 5 سنوات، لن يشملهم القرار.
ولم تتضح شروط الإفراج المؤقت، أو قيمة الكفالة المدفوعة، لكن الإجراء الاستثنائي يكشف حجم الخشية من المرض، وفي آخر حصيلة رسمية أعلنتها إيران، ارتفعت حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة.
وباتت إيران إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتوائه.
