مصيرنا واحد: مستمرون في المطالبة بضم أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي أثناء تأدية عملهم لصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والأمنية
بيان الحملة: نشكر المركز المصري على دعمهم الدائم والمستمر لقضايا وحقوق أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي
سنسلك كل الطرق المشروعة ونُطالب بدعم النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للحصول على حقوقنا العادلة
كتب: عبد الرحمن بدر
أكدت حملة مصيرنا واحد، استمرارها في المطالبة بضم أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي أثناء تأدية عملهم لصندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والأمنية.
وقالت الحملة في بيان لها، إنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجميع العاملين بهم وتخص مالك عدلي ووئام قاسم وخالد الجمال وداليا موسى، على دعمهم الدائم والمستمر لقضايا وحقوق أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي.
وتابعت الحملة: “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطوع بإقامة دعاوى قضائية لأسر الشهداء والمصابين من الفريق الطبي بدأت في ٣ أبريل ٢٠٢١ عن ٣٥ أسرة سواء كانوا لشهداء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وطالب فيها بمعاشات استثنائية لأسر الشهداء، مستنداً إلى القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ الذي أجاز للدولة صرف معاشات ومكافآت استثنائية للمواطنين المدنيين الذين أدوا خدمات جليلة للبلاد، كما طلب بمساواة شهداء ومصابي الفريق الطبي بمزايا شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية الواردة في قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨”.
وذكرت حملة مصيرنا واحد أن جلسات التقاضي في محكمة القضاء الإداري تستمر منذ أكثر من عامين، تخللتها صدور تقارير هيئة مفوضي الدولة بأحقية بعض الأسر المتقاضية في معاش استثنائي، طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم ١٠٣٥ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن قيمة المعاش ١٥٠٠ جنيه شهرياً، إلا أن هيئة مفوضي الدولة ارتأت في تقاريرها عدم استحقاق بعض أسر الشهداء الذين استشهدوا أثناء عملهم بالقطاع الخاص، كما ارتأت هيئة مفوضي الدولة عدم اختصاص القضاء بمساواة شهداء ومصابي الفريق الطبي بشهداء الجيش والشرطة المنصوص عليها في صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بالقانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته.
وأضافت: إذ تستمر نظر محكمة القضاء الإداري للقضايا في جلساتها المتعاقبة والتي كانت أخرها الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣، فإن حملة مصيرنا واحد تؤكد أن المركز المصري أكد على طلباته أمام القضاء بأحقية شهداء القطاع الخاص في المعاش الاستثنائي، استناداً إلى القرارات والقوانين الصادرة من الحكومة المصرية وقت جائحة كورونا بإلزام القطاع الخاص باستقبال وعلاج مرضى كورونا، ومنها ما جاء في قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ والتي نصت على ( إلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة ).
وذكرت حملة مصيرنا واحد أن تقارير هيئة مفوضي الدولة أنصفت بعض أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي إلا أنه إنصاف منقوص، حيث أنها أقرت لأسر شهداء القطاع الحكومي فقط وبمعاش استثنائي زهيد، فإن حملة مصيرنا واحد تؤكد أنها ستستمر في المطالبة بضم أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي أثناء تأدية عملهم إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والأمنية الصادر بموجب قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١، إيماناً من حملة مصيرنا واحد بمساواة شهداء ومصابي الوطن من جميع الفئات.
واختتمت الحملة بتأكيدها على أنها ستتخذ في سبيل ذلك كل الطرق المشروعة، كما تطالب بدعم كل النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للحصول على هذه الحقوق العادلة.
