“مصيرنا واحد” تُطالب نقباء الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض بموقف موحد من مشروع قانون مساواة ضحايا الفريق الطبي بالجيش والشرطة

كتب: عبد الرحمن بدر

 قالت حملة مصيرنا واحد إنها خاطبت، اليوم الأربعاء، نقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والتمريض وأعضاء مجالسهن، لطالبتهم بإعلان موقف النقابات من مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب فريدي البياضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص الخاص بتكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك لضم شهداء ومصابي القطاع الصحي إلى المخاطبين بهذا القانون، حسب ما ذكر عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون.

وذكرت مصيرنا واحد في خطابتها الموجهة لنقابات المهن الطبية، بحسب بيان الأربعاء، أنها تقدمت بمذكرة في يناير الماضي بعدة مطالب لحقوق شهداء ومصابي الفريق الطبي، رفعتها مذيلة بمئات التوقيعات من طوائف وفئات المجتمع المختلفة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبعض أعضاءه، واشتملت تلك المطالب على مخاطبة شهداء ومصابي الفريق الطبي بقانون 16 لسنة 2018.

نوهت حملة “مصيرنا واحد” أن هذا المطلب تلاقى مع مشروع القانون الذي تقدمه به عضو مجلس النواب.

وطالبت “حملة مصيرنا واحد” أعضاء مجالس نقابات الأطباء البشريين والأسنان والتمريض، بالإطلاع على مشروع القانون المقدم من النائب د.فريدي البياضي، وإعلان موقفها منه بدعمه بكافة الطرق من إعلان تأييده ومخاطبة مجلس النواب لإقراره، وقيام النقابات باستطلاع رأي المجتمع بتدشين حملة توقيعات عامة لتأييد إقرار هذا القانون، إيمانًا من الحملة بتوافق مشروع القانون المقدم مع حقوق أعضاء النقابات التي تسعى لها مجالسها.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و”الإعتداء على المستشفيات” و”التوعية بالأمراض النادرة.

وبالأمس تقدم النائب فريدي البياضي، لمجلس النواب، بمشروع قانون لمساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة.

وقال النائب إن جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الإرهابية.

وذكر البياضي في مقدمة المذكرة الإيضاحية للقانون: “بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم”.

وقال النائب: “أولا: فلسفة مشروع القانون المقترح: تتسع الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبا وكافيا  في الظروف غير العادية، مثل: تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ فوفقا لما أستقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقرارها المرتكزعلى صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت (نظرية سلطات الحرب)، حيث أننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسيماً يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع”.

وتابع: “جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم   16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم”.

وأضاف البياضي: “فما الفارق بين من يفقد حياته وهو يواجه فيروس قاتل في ميدان طبي، وبين من يفقدها وهو يلاحق إرهابياً مدججاً بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة؟ فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، بازلا حياته فداءاً لها”.

وقال النائب: “لابد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية”.