«مصيرنا واحد» تناشد السيسي بضم وفيات الفريق الطبي بكورونا لصندوق شهداء الجيش والشرطة: إهدار حقوقهم سيؤدي لمزيد من الهجرة

الحملة: نطالب جميع النقابات المهنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بدعم أُسر الشهداء في الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء

كتب: عبد الرحمن بدر

ناشدت حملة “مصيرنا واحد” الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل بإصداره قرار بضم العاملين بالصحة الذين رحلوا بكورونا إلى المخاطبين بصندوق “تكريم شهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية”، كما طالبت “مصيرنا واحد” جميع النقابات المهنية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة، بدعم أُسر الشهداء في الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري.

وقالت الحملة في بيان لها، اليوم الأحد: “في ظل ما تعانيه أسر شهداء العاملين في القطاع الصحي جراء كورونا من تجاهل الحكومة ومجلس النواب إعتبارهم عوائلهم شهداء، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوقهم الأدبية والمادية، لجأت أسر الشهداء إلى القضاء، وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع “حملة مصيرنا واحد” دعوى قضائية نيابة عن تلك الأسر، طالب فيها الحكومة المصرية بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي “شهداء” مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا”.

وتابعت: نُظرت أولى جلسات تلك القضية الثالث من أبريل الماضي و التي أحالها قاضي المحكمة الإدارية دون سماع مرافعة الدفاع إلى (هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى أفراد)، استندت الدعوى المدنية إلى القانون 71 لسنة 1964والذي أجاز للحكومة أن تمنح الغير عاملين بمؤسسات الدولة والعاملين بها الذين انتهت مدة خدمتهم بها، معاشات ومكأفات استثنائية نظير ما يقدمونه من خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يُتوفى منهم في حادث يعتبر من الكوارث العامة.

وأضاف البيان: حيث أن مرض كوفيد 19 والمُسبب له فيروس كورونا إعتبرته الدولة جائحة وألزمت العاملين بالصحة في القطاع العام والخاص التعامل مع المرضى مما أدى إلى إصابتهم ووفاة بعضهم فيجب على الدولة إعتبارهم شهداء وتعويض أسرهم، وبرغم تقديم كافة المستندات التي تدل على وفاة العاملين بالصحة نتيجة الإصابة بكورونا وانتظامهم بتقديم الخدمة الطبية وقت الإصابة، إلا أن أسر الشهداء و(حملة مصيرنا واحد) فوجئوا بتأجيل هيئة مفوضي الدولة نظرالقضية إلى جلسة 5 أغسطس الجاري، لتقديم إفادة من جهة العمل تفيد بأن الإصابة تمت أثناء وبسبب وجود الطبيب على رأس العمل، وفي هذا الطلب تجاهل واستبعاد للعاملين بالصحة في القطاع الخاص، كما أنه يستحيل على جهة العمل الجزم في مستند رسمي بأن الإصابة تمت أثناء وبسبب وجود العامل على رأس العمل، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكامًا سابقة بأن إصابة العامل أثناء توجهه للعمل وعودته منه تُعتبر إصابة عمل.

وحذرت “حملة مصيرنا واحد” من أن إهدار حقوق أسر شهداء العاملين بالصحة سيؤدي إلى مزيد من هجرة العاملين بها مما سينتهيء بأثار سلبية على تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.