مصلحة الضرائب تنفي زيادة “القيمة المضافة”: غير صحيح.. وشركات تتخذ الشائعات ذريعة لرفع أسعار منتجاتها

كتب- درب 

نفت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن السعر الضريبة على القيمة المضافة “ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات”. 

وقالت المصلحة، في بيان لها، إن “إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب”. 

وأضافت المصلحة، أن هناك بعض الشركات تتخذ الشائعات حول زيادة القيمة المضافة “ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، في سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها”. 

وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسؤولية الوطنية. 

وكانت مواقع وصفحات إلكترونية قد نشرت أخبارا هول تعديلات جديدة تجريها المصلحة على قانونها لزيادة أسعار ضريبة القيمة المضافة، وهو ما نفته المصلحة.