مصطفى كامل السيد عن منح الدرجات العلمية للعسكريين: لا يتفق مع القوانين الأكاديمية ويتنافى مع قواعد العدالة
السيد: الدرجات العلمية للعسكريين “تمييز” ربما لم يكونوا مؤهلين له بحسب درجاتهم.. لماذا نشغل وزارة الدفاع بمحنها في ظل وجود هيئات التعليم العالي بالفعل؟
انتقد أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية، مؤكدا أنه لا يتفق مع القوانين الأكاديمية وقواعد العدالة.
وقال السيد، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، اليوم الجمعة، بشأن تخويل وزير الدفاع منح درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإحصاء والعلوم السياسية والهندسة والحاسبات لخريجي الكليات العسكرية وضباط القوات المسلحة: “لم أعلق على القانون الذي منح وزير الدفاع هذه السلطات، وهو أمر أهتم به باعتباري خريجا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأكسب قوتي بالتدريس والبحث في هذا الفرع من العلوم الاجتماعية، وحتى لا يكون حكمي على هذا الأمر مجروحا كما يقولون بحكم هذا الانتماء والعمل فإني أطرح الأمر من زوايا أكثر عمومية.
وأضاف: “لو بدأنا بقواعد الحكم الرشيد، ألا تقتضي هذه القواعد تحديدا لوظائف كل وزارة وكل جهاز من أجهزة الدولة، فهل يتفق مع ذلك أن نشغل وزارة الدفاع بأعباء إضافية مثل منح الدرجات العلمية بينما توجد في الحكومة المصرية وزارة وهيئات تلك هي وظيفتها، وأعني بذلك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات”.
“ولو انتقلنا إلى القوانين واللوائح التي تسير عليها الدولة في مصر، وتلك هي أيضا من قواعد الحكم الرشيد، وهي حكم القانون، ألا يقتضي الحصول على هذه الدرجات العلمية المنصوص عليها في القانون المذكور اتباع الإجراءات التي تتضمنها صراحة هذه القوانين واللوائح، مثل التقدم لمكتب تنسيق الجامعات بعد الحصول علي شهادة الثانوية العامة واتباع ما ينتهي إليه قرار مكتب التنسيق بناء علي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في ختام امتحانات تلك الشهادة، وقضاء فترة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات في الكليات التي تمنح هذه الدرجات بعد النجاح في العديد من الامتحانات والاختبارات وكتابة أبحاث والمشاركة في تدريبات. فهل ثبت أن هذه القوانين واللوائح قد فشلت تماما حتى يجري تجاهلها دون أي مناقشة وضربها عرض الحائط، ودون مناقشة مع المسئولين عن تطبيقها”، بحسب السيد.
وتساءل: “هل من المتصور أن طلاب الكليات العسكرية سوف يتمكنون خلال سنوات دراستهم من الجمع بين العلوم العسكرية والعلوم المدنية خلال سنوات دراستهم، حتى ولو امتدت في الكليات الجوية والبحرية والحربية إلى أربع سنوات كاملة؟ وألن يكون ذلك بالضرورة على حساب إجادتهم لهذين الفرعين من الدراسة؟ فيتخرجون وهم لا يجيدون أيا منها”.
وتابع: “ألا تتيح مؤسسات القوات المسلحة لمن يريد أو لمن تختارهم أن يستزيدوا علما بالاقتصاد والعلوم السياسية بحسب حاجتها في كلية الدفاع الوطني وأكاديمية ناصر، حيث يقضون عاما كاملا يتفرغون فيه لدراسة أبعاد الأمن القومي السياسية والاقتصادية فضلا عن تعميق معارفهم العسكرية؟”.
واستكمل: “هل من العدالة أن يمنح طلاب وخريجو الكليات العسكرية مثل هذا الامتياز تمييزا عن غيرهم؟ وهم ربما لم يكونوا أصلا مؤهلين للالتحاق بهذه الكليات بحسب درجاتهم في نهاية دراستهم الثانوية؟، مجرد تساؤلات نتمنى أن تجد ردا”.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في السادس من يوليو الحالي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية.
ونص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على:
المادة الأولى: رفع تأهيل خريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية علميًا وعمليًا للخدمة في القوات المسلحة يمنح وزير الدفاع خريجي الكليات التي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة قرين كل كلية، وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات:
- خريجو الكلية الحربية: يمنحوا درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء.
- خريجو الكلية البحرية: يمنحوا درجة بكالوريوس العلوم السياسية.
- خريجو الكلية الجوية: يمنحوا درجة البكالوريوس في تجارة إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات، ويمنحوا أيضًا درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم معلومات الطيران.
- خريجو كلية الدفاع الجوي: يمنحوا درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسب والنظم، والميكاترونكس والروبوتات.
المادة الثانية: يحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها بالمادة السابقة للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها، كما يتم تحديد المواد والمناهج وألية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2022 -2030.
