مصطفى بكري يقدم استجواب حول تصفية الحديد والصلب ويتهم الوزير بتخسير الشركة لبيع أصولها وأراضيها وتحويلها إلى مساكن

كتب- فارس فكري

تقدم النائب مصطفى بكري، بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتي انعقدت في 11 يناير الحالي.

وقال بكرى، في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف النائب فى استجوابه، أن الوزير الحالي لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%.

وأكد أن «الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إلى أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى».

واستشهد بكري، فى استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وانتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.

وأشار إلى أن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020.

وتابع بكري في الاستجواب: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14/9/2020 قام الوزير باستدعاء المجلس وضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لٔأعضاء المجلس على موقفهم.

وقام الوزير «بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 استنادا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد».

واستكمل الاستجواب: «هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا».

وقال بكرى: إنه «سيقدم مفاجآت هامة في الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعي لإصلاحها، مطالبا في نهاية استجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط»