مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة

الخارجية: مصر تؤكد مواصلة جهودها الحثيثة بهدف وقف الحرب وإنهاء الأزمة

كتب: عبد الرحمن بدر

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل أحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.

كان مجلس الأمن الدولي، تبنى مساء اليوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة الماضية، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي بشأن غزة، لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل أشار إلى دعم الجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار.

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 32,333 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 74,694 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.