مصر تؤكد عزمها مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان كافة
أكدت مصر صلابة عزمها على مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوازي مع النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين الشباب.
جاء ذلك في بيان مصر، الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمام الدورة الـ73 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمنعقدة حاليا في بانجول عاصمة جامبيا، وتستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الاثنين، أن السفير وائل نصر الدين استعرض، في البيان، جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بناء القدرات والتوعية يمثلان أهم محاور الاستراتيجية سعياً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع التطوير التشريعي والمؤسسي.
كما تناول نصر الدين، في البيان، المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” التي تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها نحو 58% من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار، إلى جانب تطوير منظومتي التعليم والتأمين الصحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.
كما سلط الضوء على الأولوية التي توليها مصر لتمكين المرأة، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، فضلا عن الجهود الجارية لتحقيق الشمول المالي للمرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها، سواء من خلال إدخال التعديلات التشريعية ذات الصلة أو حملات التوعية المجتمعية.
وتواجه مصر انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية بسبب ملف حقوق الإنسان، لافتين إلى ملاحقة المعارضين والحقوقيين والصحفيين، وكذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي.
وتحتل مصر المرتبة 161 في تصنيف دول العالم، في “حرية الإنسان” لسنة 2021 بحسب تقرير نشره معهد “فريزر” الكندي، بالاشتراك مع معهد “كاتو” للأبحاث في نهاية العام الماضي. ووفق مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في عام 2022 تحتل مصر المرتبة 168.
وقالت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي إن السلطات المصرية لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد. وبدلاً من ذلك، تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة”.
وأضافت كالامار: “يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي بمحاولات مصر لإخفاء فداحة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد، بل يجب عليه أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية”.
