مصادر لـ”ديلي نيوز”: الإعلان عن القرض المصري الجديد من صندوق النقد في غضون ساعات

كتب – أحمد سلامة

قال موقع “ديلي نيوز” إن مصادر مطلعة أكدت أنه من المنتظر الإعلان عن اتفاقية قرض مصري جديد مع صندوق النقد الدولي في غضون ساعات.

وأضاف الموقع أن المصادر لم تكشف عن قيمة القرض تحديدًا، لكن من المتوقع أن ينخفض عن ما سبق ليتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حاجة القاهرة إلى اتباع “وصفة صندوق النقد” بعد القرض لضمان استمرار الإصلاح.

وتابع “بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيلات من الصندوق، وكانت إحدى العقبات في المحادثات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي”.

وأشار الموقع “على مدى الشهرين الماضيين، زاد حلفاء مصر في مجلس التعاون الخليجي من دعمهم للبلاد حيث ضخوا وتعهدوا بحوالي 22 مليار دولار من الاستثمارات والودائع”.ويعتقد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجلب معه العديد من الإيجابيات، حسب ما أورد الموقع.

وأوضح أن “أهمها توفير مصدر مباشر للتمويل من خلال الشريحة الأولى الفورية التي ستحصل عليها مصر بعد الاتفاقية”.. مضيفًا أن الاتفاقية ستسمح لمصر بإعادة إصدار السندات الدولية لضمان عودتها إلى الأسواق العالمية.
وشدد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق من خلال برنامج الائتمان الممتد تعد عنصراً مهماً للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة التزام مصر بوصفة الإصلاح لما بعد القرض للحفاظ على نتائج الإصلاح لفترة طويلة لضمان عدم لجوئها إلى الاقتراض مرة أخرى.

قال أيمن أبوهند ، مدير الاستثمار في شركة زيلا كابيتال ، إن توصل مصر إلى اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الدولي يمنح المستثمرين ثقة أكبر ، خاصة بعد الارتفاع الأخير في مخاطر التأمين على الديون المصرية، مضيفا أن الاتفاقية ستساعد مصر أيضًا على توفير السيولة الدولارية إلى جانب الاستثمارات الخليجية الأخيرة.

وأشار أبوهند إلى أن تحرير سعر الصرف يجب أن يتم من خلال نظام سعر صرف عائم مُدار، “خاصة بعد الاستقرار على مدى السنوات الثلاث، والذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر الستة الماضية”.. موضحًا أن مصر بحاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات في الفترة المقبلة ، أبرزها المزيد من حوكمة النفقات ، والنظر في جدوى العائد قبل تنفيذ المشروعات ، خاصة في قطاع البنية التحتية.

وأوضح أبوهند أن خفض الضرائب من شأنه زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر ، مما يساهم في زيادة حجم الإيرادات الضريبية ، مؤكدا ضرورة خفض مصر لمصاريفها وديونها خلال الفترة المقبلة.