مصادر لـ”درب”: غدًا.. وفد من سكان شارع “ترسا” بمحافظة الجيزة يلتقون عددًا من أعضاء البرلمان لمناقشة أزمة هدم منازلهم
كتب – أحمد سلامة
يلتقي وفد من سكان شارع “ترسا” بمحافظة الجيزة، غدًا الأحد، بعدد من أعضاء مجلس النواب لطرح مشكلة 422 أسرة مهددون بهدم منازلهم في إطار ما وصفه المسئولين بعملية تطوير الشارع وتحويله إلى محور بديل لشارع الهرم.
وقال مصدر -فضل عدم ذكر اسمه- إنه سيتم طرح القضية على أعضاء مجلس النواب من عدة زوايا مختلفة، من بينها مسألة “المخالفات المزعومة”، موضحًا أن جميع “العمارات” حاصلة على التراخيص اللازمة وبالتالي فإن مزاعم بعض المسئولين حول وجود مخالفات هو أمر في غير محله.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”درب”، أنه سيتم طرح الأبنية المخالفة لـ”بعض المسئولين” وهي الأبنية التي لم يتم التعرض لها على الرغم من تجاوزاتها الواضحة والصريحة.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم خلال اللقاء طرح التعويضات المتدنية التي تم عرضها على السكان.
وأثار قرار محافظ الجيزة بإزالة 27 عقارا بشارع أنور السادات “ترسا سابقا” لتوسعة الشارع بعد انتهاء تطويره استياء سكان العقارات خاصة وأن عقاراتهم تبعد عدة كيلو مترات عن الكوبري المزمع إقامته في نهاية الشارع في تقاطعه مع شارع عثمان محرم وتبعد كيلو متر عن مشروع محور شارع اللبيني.
وقال سكان العقارات إنهم فوجئوا بعد انتهاء تطوير الشارع العام الماضي من المريوطية وحتى شارع المحولات وهدم عشرات البيوت وتعويضهم ورصف الشارع، بنزول مسئولي المساحة لقياس الشارع مرة أخرى لهدم مزيدٍ من المنازل.
وأضافوا في شكوى قدموها إلى هيئة التفتيش على البناء التابعة لمجلس الوزراء تحت رقم 338 لسنة 2021 أن موظفي الحي أبلغوهم أن عرض الشارع يجب أن يكون 40 مترا والشارع مقابل منازلهم أقل من ذلك بأمتار وعليه يجب إزالة منازلهم أو شطر جزء منها على مسئوليتهم.
كما قدم السكان بلاغا للنائب العام تحت رقم 45982 يتهمون فيه محافظ الجيزة بإهدار المال العام اللازم لعملية الإزالة وتعويضات السكان وإعادة الشارع مرة أخرى وهي عملية تتكلف عشرات الملايين، كما اتهم البلاغ والمسئولين في حي الطالبية بترويعهم بوضع علامات على منازلهم وتعريض حياتهم للخطر والضغط عليهم ليتحملوا مسئولية الشطر الجزئي لمنازلهم، وقال السكان في البلاغ إن بيوتهم لا تعيق الشارع ولا المرور وبعيدة تماما بما لا يقل عن 3 كيلومترات عن مطلع الكوبري.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الخامس الصادر الخميس الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كباري علوية وتوسعة بعض الشوارع في نطاق حي الطالبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
وكان عدد من الأسر المهددة منازلهم بالهدم في شارع “أنور السادات/ترسا سابقا” قد وجهوا استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن دخلت منازلهم ضمن مخططات توسعة الشوارع -ما يعني هدمها- ليتحول الشارع إلى بديل لشارع الهرم، وقال المخرج حامد سعيد، في تصريحات سابقة لـ”درب”، إن “المشكلة بدأت عندما فوجئنا بأن الحي وضع علامات على المنازل استعدادا لهدمها من أجل توسعة الشارع ليكون محورًا بديلا لشارع الهرم يبدأ من المريوطية وصولا إلى شارع خاتم المرسلين”.
وحول الدواعي القانونية للهدم، أضاف سعيد “عمليات الهدم المقررة تتم بدعوى أن المنازل متجاوزة للمساحة المخصصة بنحو 4 أمتار، رغم أنها لا تؤثر مطلقا على نهر الشارع”.
وتابع “أنا اشتريت شقتي من 30 سنة، وكل الترخيصات والأوراق رسمية، فليه تحاسبني أنا النهاردة على أي خطأ انت شوفته بعد 30 سنة.. أنا وأسرتي مش مسئولين عن أي مخالفات ممكن تكون كانت موجودة، المسئول هو اللي أصدر التراخيص”.
وعن التعويضات المطروحة قال سعيد “المطروح هو الحصول على شقة 70 مترًا في الحي الـ 11 بأكتوبر، أو الحصول على 40 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة كتعويض”.
وعن القيمة التسويقية الفعلية للشقة، قال سعيد إن القيمة التسويقية للشقق تتجاوز النصف مليون جنيه، ومن الظلم والإجحاف أن تكون شقتي التي تساوي هذا المبلغ يتم تعويضي عنها بنحو 140 ألف جنيه فقط.
ويستكمل سعيد “صحيح أن شقتي مساحتها 130 مترًا، إلا أن هذا منزلي الذي بدأت فيه حياتي، ولا أنوي التخلي عنه، ولو كنت أنوي لكنت فعلت قبل ذلك، لكنني أعتز بكل ركن فيه لأن به ذكرياتي وفيه تربت بناتي”.
