مصادر لـ”درب”: القبض على 9 من عمال “كريازي” من منازلهم وحبسهم 15 يوما بعد احتجاجهم للمطالبة بزيادة الأجور
المصادر: القبض تم الأربعاء والخميس.. و”التظاهر دون تصريح” و”الدعوة للإضراب” أبرز اتهامات العمال
كمال عباس: نتوقع تصاعد الاحتجاجات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.. وعلى “الاتحاد الحكومي” و”القوى العاملة” و”مجلس الأجور ” تحسين الأوضاع
كتب- محمود هاشم
قالت مصادر من داخل شركة كريازي في مدينة العبور، إن قوات الأمن ألقت القبض على 9 من عمال الشركة، أمس الأربعاء واليوم الخميس، على خلفية مشاركتهم في وقفة للمطالبة بتعديل هيكل الأجور داخل الشركة.
وأضافت المصادر لـ”درب” إنه تقرر حبس العمال التسعة لمدة 15 يوما، وهم حاليا في قسم شرطة العبور في محافظة القليوبية، بعد القبض عليهم عقب عودتهم إلى منازلهم، ووجهت إليهم اتهامات بالتظاهر من دون تصريح، والدعوة للإضراب لتعطيل سير العمل وغيرها من الاتهامات الأخرى، بعد بلاغات ضدهم من إدارة الشركة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة خاطبت عمال الشركة باشتراطها عودتهم للعمل ووقف احتجاجاتهم في مقابل التنازل عن البلاغات ضد زملائهم، مع وعد بالنظر في مطالبهم.
وأشار إلى أن عمال الشركة نظموا وقفة احتجاجية، الثلاثاء 14 فبراير 2023، للمطالبة بتعديل مرتباتهم، التي تبدأ من أقل من 2500 جنيه حسب الهيكل الوظيفي، فضلا عن عودة المستحقات التي تشمل منح الولادة والوفاة والزواج والرعاية الصحية، وحصصهم من الأرباح، وتعديل عدد ساعات العمل، مرددين هتافات من بينها “إيد واحدة”، و”عاوزين حقوقنا”.
من جهتها، عبرت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع عمال “كريازي” في مطالبهم، وأكد منسقها العام كمال عباس أن احتجاجات عمال كريازي، تزامنت معها تحركات متوازية لعمال آخرين في عدد من شركات القطاع الخاص، ومن بينها “ليوني” و”النساجون الشرقيون”، جميعها مرتبطة بشكل كبير بمطالب زيادة الأجر، وهو ما اعتبره أمرا طبيعيا في ظل سوء الظروف الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وتوقع عباس، في تصريحات لـ”درب” تصاعد موجة الاحتجاجات نتيجة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة موجة الغلاء، وعدم وجود تحركات من المسؤولين سواء اتحاد العمال الحكومي، أو وزارة القوى العاملة، أو وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور.
