“مسمار أخير في نعش أكل عيشنا”.. أصحاب مصانع صغيرة وورش يشتكون من انقطاع الكهرباء: عملنا ومستقبل مئات العمال “مهدد”
صاحب مصنع ملابس جاهزة: لدينا عمال يومية لا نستطيع طردهم ولا العمل مع الانقطاع المستمر ولا نقدر على شراء مولد بـ300 ألف جنيه
صاحب مغسلة سيارات: خفضت عدد العمال للنصف ولكن مازالت الأزمة مستمرة ولا نستطيع العمل بشكل متواصل.. الانقطاع يسبب لنا الخسائر
إيمان عوف
أزمة حقيقية تواجه أصحاب الورش والمصانع الصغيرة بسبب انقطاع الكهرباء المتزايد خلال الأيام الماضية، بينما ردت الحكومة أن السبب في ذلك هو “تخفيف الأحمال”، الرد الذي لم يكن كافيا لملايين المصريين الذين يعانون بشدة جراء الانقطاع وأصاب حياتهم بالشلل، ولكن الأزمة مضاعفة لدى أصحاب الورش والمصانع مع عدم قدرتهم على شراء مولدات يتراوح سعرها بين 150 لـ 300 ألف جنيه.
يقول “جورج” صاحب مصنع ملابس جاهزة بشبرا الخيمة، إن “كل القرارات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة أنهكت الصناعات الصغيرة، وتحولت إلى عبء كبير مع الانقطاع المتواصل للكهرباء بحجة تخفيف الأحمال”.
أضاف جورج في تصريحات لـ”درب”: “نحن أصحاب المصانع الصغيرة تخيلونا أن بعد انتهاء أزمة كورونا سنتمكن من البقاء والعودة للعمل مرة أخرى فجاءت أزمة الدولار وانهيار الجنيه المصري وصعوبات كثيرة في الاستيراد والتصدير، حاولنا اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان حد أدنى من الأرباح التي تمكننا من توفير مرتبات 50 شخصا مسئولين عن 50 أسرة، فقررنا العمل خلال الموسم الحالي على ملابس المدارس لعلنا نستطيع تعويض الخسائر المتتالية التي حدثت لنا طوال السنوات الماضية، وفوجئنا بكارثة جديدة وهي انقطاع الكهرباء المتواصل خاصة في فترة الصباح وقت العمل”.
استكمل جورج حديثه “ندفع يومية 50 عامل لا تقل في اليوم الواحد عن 200 جنيه وفي النهاية بدون أي عمل بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء”، وهو ما دفعه لإغلاق المصنع طيلة الأسبوع الماضي، كي يبحث عن حل فاكتشف أن الحل في شراء مولد كهرباء لتشغيل 10 ماكينات وهو ما يتراوح بين 150-300 ألف جنيه، لا يمكن توفيرها بعد كم الخسائر التي يعانيها أصحاب الورش والمصانع الصغيرة.
وتساءل جورج عن كيفية حل تلك الأزمة، قائلا “أغلب المصانع عليها ديون واتفقت وقبضت عربون طلبيات ملابس المدارس، هل الحل حبسنا أو تشريد 50 عاملا أي 50 منزل و50 أسرة دون أي رواتب تكفيهم؟”. وطالب جورج بضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في قرار تخفيف الأحمال أو استثناء المصانع من ذلك القرار.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن إجراءات تخفيف الأحمال “مؤقتة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة الضرورية “تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتلبية كافة الاحتياجات الكهربية”.
وأوضح شاكر، في تصريحاته، أن وزارة الكهرباء “تعمل بكل جدية على إدارة هذا الوضع المؤقت بشكل فعال”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تخفيف الأحمال مؤقتًا في بعض المناطق، فإن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية، نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.
وأكد الوزير أن توفير خدمة لائقة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، يستهدف الحفاظ على استدامة توفير الكهرباء يوميًا على المدى الطويل، وذلك في إطار حرص الوزارة على بناء نظام طاقة مستدام يمكن أن يلبي احتياجات الأجيال القادمة.
مصطفى محمد صاحب مغسلة سيارات في منطقة الدقي، يقول إن عدد العاملين لديه بشكل ثابت يصل لـ 8 عامل، يعلمون بصفة أساسية، ومنذ انقطاع الكهرباء خفض محمد عدد العمال للنصف، وفي طريقه لإغلاقها لحين تحسن الوضع واستقرار الكهرباء، لافتا إلى أن الزبائن يحضرون بصورة متواصلة لغسيل السيارات لكنهم يجدون الكهرباء مقطوعة يذهبون ولا يعودون مرة ثانية، وفي نهاية المطاف اضطر لدفع يوميات العمال وهو ما يتسبب في خسائر فادحة.
وحذر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، من مخاطر تأثير الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على الصناعة، مشددًا على وزارة التجارة والصناعة التدخل والتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد آلية للحد من تداعيات هذه الأزمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة المتكررة يؤثر على الإنتاج من ناحية، وعلى كفاءة المعدات من ناحية أخرى، الأمر الذي يهدد بتكبد هذه المصانع خسائر كبيرة، فضلًا عن التأثير على الإنتاجية.
ومن جانبها كشفت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أسباب تقديمها طلب إحاطة وتوجيه أسئلة هامة لوزير الكهرباء، للكشف عن الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهرباء بصورة دائمة خلال الفترة الحالية.
وقالت أبو السعد إن قطاع الصناعة تؤثر سلبا بسبب انقطاع الكهرباء، وتعد المصانع في سوهاج من أكثر المحافظات تضررا من انقطاع التيار الكهرباء، حيث تم إغلاق مصنع بسبب انقطاع الكهرباء.
وتابعت: عقب التواصل مع عدد من مسؤولي الحكومة كانت هناك استجابة عاجلة لعدم قطع الكهرباء عن المصانع، لأن الصناعة تعد عصب الاقتصاد المصري في ظل الفترة الحالية. وأشارت هالة أبو السعد، إلى أن وزيري الكهرباء والصناعة وعدا بعدم قطع الكهرباء عن المصانع بمختلف المحافظات، وسيكون تخفيف الأحمال بعيدا عن المصانع.
وعلى الرغم من تلك الوعود مازالت ألاف المصانع تحت وطأة انقطاع الكهرباء، لاسيما وأن أغلبها يعمل دون تراخيص ويدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 60% من اقتصاد مصر.
