مستوطنون يستولون على منزل عائلة فلسطينية في القدس.. والجامعة العربية تدين جريمة الاحتلال وتطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين (فيديو)
اقتحم مستوطنون فجر الثلاثاء، منزل عائلة “صب لبن” في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة هناك.
وقمعت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح وقفة احتجاجية رفضا لإخلاء منزل عائلة “صب لبن”، حيث ردد المشاركون شعارات وهتافات دعت قوات الاحتلال إلى إخلاء المستوطنين من المنزل، وإعادته إلى سكانه الأصليين.
هذا وقمعت قوات الاحتلال عشرات المتضامنين والأهالي في القدس القديمة، وأجبرتهم على إخلاء المنطقة، واعتدت على عدد منهم.
وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة “صب لبن” يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.
وكانت عائلة “صب لبن” استأجرت المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى “حارس أملاك الغائبين”، بادعاء أن ملكيته تعود لليهود، وهذا ما نفته العائلة بشكل قاطع.
وسبق لمحاكم الاحتلال أن منعت عام 2016، أبناء العائلة المقدسية “صب لبن” رأفت وأحمد وزوجته وأولاده، وشقيقتهما من العيش داخل المنزل، ما أدى إلى تشتت العائلة.
من جهتها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة “صب لبن” بالقدس المحتلة اليوم الثلاثاء؛ وتسليمه للمستوطنين الإسرائيليين.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ عام 1953 تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرغامها لأبناء الشعب الفلسطيني على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها، كما يحدث بشتى الأساليب خاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري؛ لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة.
كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.