مستأنف جنح القاهرة الجديدة تؤيد حبس هشام جنينة لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه
رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية: الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد
كتب – أحمد سلامة
قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة, اليوم الخميس, بتأييد حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات, لمدة سنة, في قضية تصريحات الفساد, مع إيقاف تنفيذ العقوبة, لمدة 3 سنوات.. بالإضافة لغرامة قدرها 20 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود, وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى وأمير الوكيل, وسكرتارية خالد رفعت.
وكانت المحكمة المختصة في 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس هشام جنينة 5 سنوات في اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.
يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس “مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق أن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما قالت رئيسة قسم الحوكمة -في التحقيقات- إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، ووصفت البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.
