مستأنف جنح الاقتصادية تخفف الحكم على المتهمين بالتنمر على ممرض في واقعة «السجود للكلب».. من الحبس سنتين لسنة مع الإيقاف

الحكم يعاقب بغرامة 100 ألف جنيه على طبيبين و50 ألف على موظف.. والحبس سنة مع الإيقاف لهم

كتب- فارس فكري

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بمعاقبة طبيبين وموظف، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم الطبيبين مبلغا قدره 100 ألف جنيه، والموظف 50 ألف جنيه، في واقعة «السجود للكلب»، لاتهامهم بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه.

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، في 9 أكتوبر الحالي بالحبس سنتين للطبيبين وموظف، وإلزمهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمرعلى ممرض.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قرر في وقت سابق إحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ الطبيب عمرو خيري وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تضمنته إقرارات المتهمين في التحقيقات.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.

وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

كانت النيابة العامة أمرت بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.