“مستأنف المقطم” تؤيد حبس زياد العليمي سنة وتغريمه 20 ألفا بتهم نشر أخبار كاذبة.. وأحمد فوزي: فوجئنا بانعقاد الجلسة اليوم

أحمد فوزي : حالة زياد كانت جيدة وسأل عن ابنه نديم وجميع الأصدقاء وحالاتهم الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا

فوزي: طالبنا بالاطلاع على سيديهات الدعوى وإسقاط تهمة نشر أخبار كاذبة لأن زياد لم ينشر.. وشكرا لجميع المحامين

كتب- حسين حسنين

ايدت محكمة جنح مستأنف المقطم، الحكم الصادر بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه ضد المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي .

وكانت المحكمة قد نظرت صباح اليوم، جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بحبس زياد وتغريمه في القضية رقم ٦٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وقال المحامي الحقوقي أحمد فوزي، للاسف تم إبلأغنا ان الحكم قد تم تأييده و تم رفض الاستئناف ، موجها الشكر لكل الزملاء والاساتذة المحامين، الذين حضروا عن زياد منذ اول تحقيق النيابة وفي أول درجة وحتى نظر الاستئناف اليوم.

وكشف أحمد فوزي، تفاصيل جلسة اليوم، حيث قال أنهم فوجئوا بنزول العليمي جلسة الاستئناف اليوم، خاصة وأنه يتم تأجيلها منذ أول جلسة لها يوم 7 ابريل بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وقال “عرفنا امس من الاستاذ محمود ابراهيم الزميل زياد فى مكتب زياد، انه نازل جلسة” وتابع ، في تصريحات لـ”درب”، إن الدفاع عن العليمي تمسك في الجلسة بالاطلاع على الأسطوانة المدمجة المقدمة من صاحب البلاغ، والتي تحتوي على اللقاء التلفزيوني محل اتهام العليمي للتأكد مما جاء بها، وعدم التلاعب بمحتواها.

وأشار إلى مطالبتهم بإسقاط تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” لأن العليمي لم ينشر ولكن المسئول عن النشر هي القناة التي أذاعت الحلقة أو الموقع الذي نشر التصريحات. وحول الحالة النفسية للعليمي في محبسه، قال فوزي إن “نفسيته ومعنوياته مرتفعة وسأل عن طفله نديم وعن جميع الأصدقاء في محاولة للاطمئنان على حالتهم الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابع فوزي ” تقريبا دي كانت اكتر مرة اتكلم مع زياد فيها من اول ما اتحبس ، دون وجود مراقبة إلا من شاب صغير محجوز معه فى القفص لا تهمة له سوى انه جاى يعرف زياد حيقول ايه،

وأضاف “تحدثنا عن أمور الدنيا والحياة والاولاد والاصدقاء والقضايا وكورونا” وفي 10 مارس الماضي، حكمت محكمة جنح المقطم بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي في القضية الثانية ضده والتي أقامها أحد المحامين. وفوجئ العليمي، أثناء حبسه احتياطيا، فوجئ بوجود بلاغ قديم منذ ٢٠١٧ مقدم من أحد المحامين بسبب ما قال إنه حوار على قناة بي بي سي لم يتم تقديم أصل الحوار واتهمه فيها باتهامات مرسلة تجاهلتها النيابة منها إهانة وتحدي رئيس الجمهورية في معرض تعليقه على مؤتمر الشباب الذي لم يكن قد انعقد وقتها. يأتي ذلك بالتزامن مع حبس العليمي على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف الأمل.

ويواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية. وتضم القضية ٩٣٠ والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.