مستأنف الطفل تلغي أحكام الحبس في قضية “طفل المرور” واستبداله بالمراقبة وتغريم الطفل وزملائه 100 الف جنيه
كتب- فارس فكري
قضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبو المجد الشهير بـ”طفل المرور” دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.
ووقضت المحكمة على زملائه الثلاثة المتهمين في نفس القضية، بمعاقبتهم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإلغاء حكم حبسهم وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.
أما النسبة لتهمة التنمر والتعدي على أمين شرطة، فقضت بإلغاء حبس أحمد أبو المجد ، ووضعه تحت الاختبار القضائي 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين 70 ألف جنيه عن باقي التهم مع إلغاء أحكام حبسهم.
كانت محكمة الطفل قد عاقبت في 27 ديسمبر الماضي، بإيداع المتهم المعروف إعلاميا بـ”طفل المرور” في إحدى دور الرعاية والحبس عام لـ3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم “أحمد” المعروف إعلاميا بـ”طفل المرور” بعد نشره فيديو يسخر من شرطي مرور وقيادته سيارة بدون ترخيص، وتم تسليمه إلى والده الذي يعمل في السلك القضائي الذي تعهد بتقويم سلوكه.
وبعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه نشر الطفل قد مقطعا مصورا بمواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.
واعتبرت النيابة العامة ما قام به الطفل “جريمة جديدة” وعدم التزام والديه بتعهدهم إلى “النيابة العامة” بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة في وقت سابق، فقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أنه سيتم إيداع الطفل المتهم بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وقررت “النيابة العامة” حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم جميعا على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وشددت على طلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وفي وقت سابق قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن نادي قضاة مصر يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطؤه
