مركز دعم يرصد قمع حرية الصحافة في مصر في تقريره النصف سنوي: حجب درب واقتحام المنصة والقبض على صحفيين وملاحقة الكتاب
التقرير يرصد تصاعد القمع خلال جائحة كورونا: ملاحقة درب والقبض على نورا يونس ولينا عطالله وتدوير صحفيين في قضايا جديدة
كتب- فارس فكري
رصد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان تضاعف قمع حرية الصحافة في مصر في تقريره النصف سنوي من أبريل وحتى نهاية سبتمبر الماضيين.
وأشار المركز تحت عنوان حرية الصحافة إلى حجب المواقع الذي وصل إلى أكثر من 600 موقع، مؤكدا تواصل ملاحقة موقع “درب” وحجبه وهو الموقع الثالث الذي يحجبه النظام للصحفي خالد البلشي بعد موقعي “البداية” و”كاتب”.
كما أبرز التقرير اقتحام موقع المنصة والقبض على الزميلة نورا يونس رئيسة تحرير الموقع وأيضا القبض على الزميلة لينا عطالله رئيسة تحرير موقع مدى.
واستنكر التقرير مواصلة ضرب حرية الصحافة في فترة الوباء، كما هو الحال في السابق، وقال إن طابع قمع حرية الصحافة خلال هذه الفترة كان له بعد تسلطي مضاعف حيث يستغل الخوف من الوباء عبر “سياسة وباء” تعتبر المصادر الرسمية هي الأكثر دقة وغير القابلة للنقد في كل ما يتعلق بخطة الدولة في مواجهة الطارئ الصحي. وهو أيضًا غطاء مضاعف لضرب حقوق الإنسان بحجة مواجهة الإرهاب.
وأضاف جاءت المواقع الصحفية والصحافة الإلكترونية في واجهة القمع خلال فترة الرصد، ضمن أرقام تؤكد تجاوز عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر 600 موقع، يعتبر الحجب غير دستوري إلا أن النظام كرس له بعض الأدوات القانونية عبر صدور قانونيِ مكافحة جرائم تقنية الإنترنت في عام 2018.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قد قرر حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى 6 أشهر، لنشره تصريحات لم تدل بها وزيرة الصحة وتسيء إلى الصيادلة ولإثارته القلق بين القراء بتشكيكه في المنظومة الطبية بشكل عام ومواجهة أزمة كورونا على وجه الخصوص ولاستخدامه ألفاظ وعبارات لا تليق”، بحسب حيثيات القرار.
كما تواصلت ملاحقة موقع درب الذي يعتبر أحد منافذ للمعلومة حول الوضع في مصر بعيدًا عن أبواق النظام. و“درب” هو الموقع الثالث الذي يُحجب للصحفي خالد البلشي، حيث حُجب سابقًا موقعان برئاسة تحريره؛ موقع “البداية” في يونيو 2017، وموقع “كاتب” الذي حُجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه في يونيو 2018، وهو إحدى مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تعرّض موقعها للحجب في أغسطس 2017.
وجاء قراره رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة ” المصري اليوم “، وموقعها الإلكتروني، حول سيناء تحت اسم مستعار ” نيوتن “، وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها، وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها مائتين وخمسين ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر. كما هو الحال مع موقع جريدة النبأ التي تم تغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه بتاريخ 21 مايو 2020.
وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2020، قامت مجموعة من أفراد الشرطة المصرية باقتحام مقر الموقع الإلكتروني “المنصة” وتفتيش أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالصحفيين العاملين في الموقع، وقامت بإلقاء القبض علي رئيسة تحرير الموقع (نورا يونس) وحين توجه محامي الموقع لقسم المعادي محل الواقعة قام القسم بإنكار وجودها في البداية، ثم أقر به بعد عدة ساعات وأبلغهم أن نورا ستعرض في الصباح الباكر علي النيابة العامة،
وفي مساء يوم الخميس 26 يونيو 2020 قررت نيابة المعادي إخلاء سبيل الصحفية نورا يونس بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9455 لسنة 2020.
ولمواجهة النشر بأسماء مستعارة التي كانت خيار الصحفيين لمواجهة التضييق والقمع، أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارًا بأن تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه وفى جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المستعار. وهو قرار مثير للسخرية لأنه يؤكد خوف النظام وفي نفس الوقت رغبته في ضمان هيمنته وقمعه للعمل الصحفي.
وفي نفس التوجه، أثبت المجلس أنه يراقب المحتوى الصحفي ويسعى إلى التحكم فيه وتوجيهه في إطار سياسات النظام، حيث قرر وقف بث برنامج نبض الحياة المعروض على قناة المحور الفضائية، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، بصفة دائمة، مع إلزام القناة بسداد مبلغ مائة ألف جنيه مصري. وأوضح المجلس، في بيان له، أن البرنامج، ارتكب مخالفات بتقديمه شخصيات غير مؤهلة، واستخدم عبارات تثير الرأي العام، وتهول من المشاكل ببعض القرى، وتثير الذعر وتكدر السلم العام، وتم بثه دون الحصول على تصريح من المجلس طبقا للقانون.
كما تعرضت المدونة والمترجمة مروة عرفة والمترجمة خلود سعيد للاختفاء القسري على خلفية عملهن الصحفي. وقد تم ذلك عبر عمليات اعتقال دون أذون نيابة وتعمد التعتيم حول وجهتهن لمدد مختلفة. وهو الحال أيضًا مع الصحفي هيثم حسن الذي ظهر بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 التي قررت حبسه لمدة 15 يومًا. وانضمت الصحفية شيماء سامي إلى قائمة الاعتداء على الصحفيين بعد اعتقالها من منزلها بالإسكندرية بتاريخ 21 مايو 2020.
وقررت نيابة المعادي إخلاء سبيل لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، بكفالة ألفي جنيه على ذمة التحقيق في القضية رقم 8009 لسنة 2020 جنح المعادي بعدما وجهت لها تهمة “تصوير منشأة عسكرية”، لتعود مرة أخرى إلى قسم شرطة المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل، وذلك بعد ساعات من القبض عليها، ظهر يوم 17 مايو 2020، خارج أسوار مجمع سجون طرة، حيث كانت تجري مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح.
وشملت سياسة التدوير خلال النصف الأول من شهر مايو كل من الصحفيين مصطفى الأعصر، ومعتز ودنان. فبعد أن قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم في القضية رقم 441 حصر أمن دولة عليا، قامت “بتدويرهم” بتوجيه ذات الاتهامات على ذمة قضية جديدة برقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة وأمرت بحبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
وأكد التقرير أن جميع الصحفيين يتعرضون لهذه الممارسات بحجج واهية تتعلق مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
ويقول التقرير ” يحصل كل ما سبق في ظل تحول نقابة الصحفيين – على حد وصف دعم- إلى بوق للنظام ليفرض وصاية أخلاقية بحجة الدفاع عن قيم المجتمع المصري فيما غابت بياناته حول الانتهاكات السابقة.
