مركز القاهرة يطالب الأمم المتحدة بنشر وتحديث تقرير الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت محك تاريخي في جهود ضمان مساءلة هذه الشركات.. والحكومة الإسرائيلية تستغل موارد الفلسطينيين لمواجهة آثار كورونا

محمود هاشم

ﻗﺪم ﻣﺮﻛﺰ القاهرة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺷﻔﻬﯿﺔ أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نيابة ﻋﻦ 41 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ، أمس، دﻋﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ 31/36، التي بموجبها يطلع مكتب المفوضية بنشر وتحديث التقرير الخاص بالشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، والذي صدرت نسخته الأولى في فبراير 2020 متضمنًا قائمة بـ112 شركة متورطة في  العمل في المستوطنات الإسرائيلية، ضمن جهود المجتمع المدني المتواصلة للتأكيد على أهمية تحديث قاعدة البيانات سنويا امتثالاً لقرار المجلس.

وأوضحت ندى، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المركز والمنظمات المتضامنة، أن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت تمثل ﻣﺤﻜًﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿًﺎ وﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻷوﺳﻊ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت التجارية في مجال حقوق الإنسان، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

وأضافت: “ﺗﻤﺎﺷﯿًﺎ ﻣﻊ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ 31/36، ﻧﺤﺚ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت هذه ﺳﻨﻮًﯾﺎ، وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، لحين ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وإنهاء اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ المطول، وتمكين اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻣﻞ الحق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮارده اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ”.

ولفتت إلى أنه ﺑﯿﻨﻤﺎ تواجه اﻟﺪول اﻟﺤﺎﺿﺮة اﻟﯿﻮم خطر ﻮﺑﺎء كوفيد- 19 اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﯾﺠﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ كله، ﺗﻮاﺻﻞ الحكومة الإسرائيلية اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻜﺎن الفلسطينيين ومواردهم، ﻟمواجهة أثر اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.

وأشارت إلى أن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻟتي يٌنظر لها اليوم كسلوك طبيعي معتاد، تقوض ﺑﺸﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وشددت على أن إن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻋﻠﻰ ﻣدى سنوات والخاص بتطوير اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﺳﯿﻈﻞ ﻣﻬﺪًدا ﻃﺎﻟﻤﺎ بقيت إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ “ﻛﻤﺸﺮوع ﺗﺠﺎري”.

وأكدت أن دﻋﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت الأممية، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﯿﺔ لإتمام هﺬا اﻟﻌﻤﻞ، يمثل دورًا مهمًا ﻓﻲ ﺗﺤﺪي اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وخطوة لضمان ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت التجارية.