مركز القاهرة: منظمات حقوقية تنتقد صمت مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة على “تردي” أوضاع حقوق الإنسان في مصر

البيان الختامي للدورة الخمسين للمجلس: حرية التعبير والتجمع السلمي تتعرض لاعتداء منهجي وواسع النطاق يتضح في السجن التعسفي المطول لعلاء عبد الفتاح

مركز القاهرة وشركاؤه يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان في الجزائر ومصر وليبيا وسوريا والسودان

قال مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن منظمات حقوقية من جميع أنحاء العالم أعربت في البيان الختامي للجلسة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعربت عن القلق الشديد بشأن استمرار صمت المجلس على تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر. 

وتابع في بيان له: تتعرض حرية التعبير والتجمع السلمي لاعتداء واسع النطاق ومنهجي، وهو ما يتضح في السجن التعسفي المطول للناشط البارز والمدون علاء عبد الفتاح، والذي كان مضربًا عن الطعام لأكثر من 110 أيام، ومن المرجح أن يفقد حياته في السجن دون تحرك دولي لإنقاذه. 

وأضاف البيان: بينما فشل مجلس حقوق الإنسان في اتخاذ أي إجراء بشأن مصر؛ إلا أنه اتخذ مجموعة قرارات تتعلق بحالات حقوق الإنسان الحرجة في بعض البلدان، ومن بينها ليبيا وسوريا والسودان، فضلًا عن قرارات بتجديد ولاية كل من؛ المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالعنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية. 

وقال البيان إنه في هذه الجلسة قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا أحدث تقاريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد أيام قليلة من اقتحام المتظاهرين في ليبيا لمقر البرلمان وعدد من المقار الحكومية الأخرى في البلاد. استعرض التقرير تفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. إلا أن المجلس، ورغم خطورة النتائج التي عرضها التقرير، تبنى قرارًا، صاغته ليبيا، يسمح فقط بمواصلة البعثة التحقيق في هذه الجرائم لمدة 9 أشهر إضافية غير قابلة للتمديد. الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات الحقوقية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضمان استمرار آليات المراقبة والتحقيق، طالما بقيت واستمرت الانتهاكات. معتبرةً أن قرار المجلس يحمل رسالة خطيرة للجماعات المسلحة بأن المجتمع الدولي يفتقر الإرادة لضمان مساءلة جادة ومستدامة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، والتي قد تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

وتابع: كما قدم مركز القاهرة وشركاؤه مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان طالبوا فيها بضمان تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق أو استحداث آلية بديلة تستجيب بشكل كاف للحاجة الملحة طويلة الأمد لحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا بعد مارس 2023. وبالتعاون مع مجموعة من المنظمات المحلية والدولية. 

وأضاف البيان: نظم مركز القاهرة في 24 يونيو ندوة إلكترونية على هامش الجلسة، تحت عنوان «ليبيا: الوقت الحاسم للمحاسبة: دور بعثة تقصي الحقائق الأممية في دعم سيادة القانون والسلام المستدام»، وذلك برعاية سويسرا وألمانيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفيها تطرق المتحدثون تفصيليًا إلى الحاجة الماسة لضمان تجديد بعثة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا والجهود المستمرة لضمان المساءلة، في غضون ذلك، تواصل الحكومة الاستبدادية في سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد التعتيم على جرائمها الماضية والمستمرة من خلال توظيف خطاب حقوق الإنسان إلى جانب سياسات أو إجراءات سطحية لا تخفف من معاناة الشعب السوري. في حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو، دعا مركز القاهرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حث الحكومة السورية على وقف ممارسات التعذيب ووضع حد للانتهاكات في مراكز الاحتجاز، وإلغاء أحكام الحصانة التي تحمي الجناة وتحرم الضحايا من العدالة والإنصاف. كما طالب المركز بتشكيل ألية إنسانية دولية لتنسيق الكشف عن مصير المفقودين، وإطلاق سراح المحتجزين في سوريا. 

وواصل: في 29 يونيو، أدان المركز وشركاؤه، في بيان شفهي مشترك، تزايد حالات الترحيل والإعادة القسرية لطالبي اللجوء واللاجئين السوريين من جانب الدول المضيفة، مطالبين بوقف إعادة السوريين أو ترحيلهم قسرًا بعدما ثبت تعرض العائدين للتعذيب والاحتجاز والإخفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

وقال المركز إنه بشأن فلسطين، شهدت هذه الجلسة أيضًا تقديم لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل الجديدة، تقريرها الأول أمام المجلس. وخلص التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المطول والتمييز بحق الفلسطينيين، إلى جانب الإفلات من العقاب، من أبرز أسباب تردي الأوضاع الحالية، لا سيما في ظل انعدام المساءلة عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وحرص مركز القاهرة على الانضمام لمداخلة كتابية مشتركة، قُدمت للمجلس قبيل الجلسة، استعرضت الأسباب الجذرية وراء تصاعد العنف الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وتفشي الإفلات المؤسسي من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها دولة إسرائيل ومستوطنوها. 

وتابع: كان اعتداء الحكومة الجزائرية المكثف على التزاماتها الحقوقية الدولية –لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة والحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية المعتقد– الموضوع الرئيسي للنقاش في ندوة إلكترونية تحت عنوان «الجزائر: تراجع مقلق لحقوق الإنسان: تقييم وتوصيات قبل الاستعراض الدوري الشامل للجزائر» نظمها مركز القاهرة في 5 يوليو، وعلى هامش فعاليات هذه الجلسة، استعرض المشاركون أوجه نكوص السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنظيم والحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأيضًا حقوق النساء.  

وأضاف أنهم أوصوا بضرورة تعديل مجموعة من التشريعات الوطنية المعززة لانتهاكات هذه الحقوق الأساسية، ومن قبلها تعديل الدستور بما يضمن حماية هذه الحقوق على أرض الواقع بعيدًا عن المصطلحات النظرية غير منضبطة الصياغة، وقد جاءت هذه الندوة وتوصياتها استكمالًا لما سبق وورد في تقارير مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة في مارس الماضي، ضمن مجريات الاستعداد لعملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للجزائر أمام المجلس، والمقرر في نوفمبر القادم. 

واختتم البيان: في مداخلة شفهية أمام المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بالأمم المتحدة في 24 يوليو، استعرض مركز القاهرة عدة أمثلة للانتهاكات المرتكبة في مصر والجزائر فيما يتعلق بالحق في التعبير، كما انضم أيضًا لرسالة مشتركة تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة المراقبة والنقاش حول الوضع الحرج لحقوق الإنسان في السودان، واستجابةً للرسالة؛ أصدر المجلس قرارًا يضمن استمرار فحص الوضع في السودان وعرضه على الأمم المتحدة.