مركز القاهرة: مساءلة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية وتحقيق دولي مستقل في الجرائم بليبيا في الجلسة 43 لمجلس حقوق الإنسان
مطالب بإجراءات سريعة لمواجهة الكارثة الإنسانية بإدلب وضمان وصول المساعدات وتسهيل إعادة توطين اللاجئين الفارين من العنف بسوريا
المركز يحث على النظر في مزاعم الحكومة المصرية بشأن ملفها الحقوقي.. ويدعو لدعم استقلالية المرأة
محمود هاشم
كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن تفاصيل مشاركاته خلال الجلسة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي بدأت فعاليتها في 24 فبراير الماضي بمقر المجلس في جنيف، التي كان من المقرر أن تشهد هذه الجلسة تصويت على عدة قرارات، من بينها مشروع قرار بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، تسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد -19 في تعليق أعمال الجلسة لأجل غير مسمى في 13 مارس قبل الموعد المقرر لانتهائها بأسبوع.
وأوضح المركز أنه ركز خلال مشاركاته على 4 دول عربية: فلسطين وسوريا وليبيا ومصر، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انضم المركز لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية في الدعوة لإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي، على أن يتابع بمجرد استئناف افعاليات الجلسة العمل على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين، في إطار البند 7 من جدول الأعمال، لا سيما الخاصة بتبعات إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالشركات التجارية العاملة في المستوطنات.
كما سيقدم المركز بموجب البند 9، ملاحظاته الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
خلال هذه الجلسة، كان النشر الذي طال انتظاره لقاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في 28 فبراير، انتصارًا كبيرًا نحو المزيد من مساءلة الشركات، وتتويجًا لسنوات من الدعوة الدؤوبة من مركز القاهرة وشركائه وحلفائه الفلسطينيين والإقليميين والدوليين لإصدارها.
وأعلن المركز إدراج 112 شركة تستفيد من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وأكد أنه رغم أن نشر قاعدة البيانات كان إنجازًا مهمًا، إلا أن ضمان المساءلة لمنتهكي حقوق الإنسان يظل التحدي الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسان، وتحقيقًا لهذه الغاية، واصل المركز وشركاؤه الفلسطينيون الدعوى ضد إفلات إسرائيل من العقاب على إغلاقها وحصارها غير القانوني لغزة لمدة 12 عامًا، وما نتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة.
كما جدد المركز- ضمن عدد من المنظمات الأخرى- مطلبه للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمواجهة الكارثة الإنسانية المروّعة في إدلب بسوريا، كما طالب باحترام وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحث الدول الأوروبية أيضًا على تسهيل إعادة توطين اللاجئين الفارين من العنف في سوريا.
وواصل مركز القاهرة الدعوة إلى لجنة تحقيق طال انتظارها، كأداة دولية للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وانضم لدعوة مركز القاهرة وشركائه دعوات عديدة غير مسبوقة تطالب بإجراء مثل هذا التحقيق الدولي. وتحت هذا الضغط، وافق وفد الأمم المتحدة الليبي على بعثة لتقصي الحقائق، وتم جدولة مشروع القرار، ويُتوقع أن تصّوت الدول الأعضاء على نصه بمجرد استئناف الجلسة.
أما عن مصر، تركزت أنشطة المركز على فشل الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، واستمرار ارتكابها الانتهاكات بالتزامن مع عملية المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، متجاهلة بشكل صارخ توصيات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ما يقوض عملية الاستعراض ككل.
وأمام المجلس، استعرض مركز القاهرة مواصلة الحكومة المصرية تصعيد مستويات القمع غير المسبوق في البلاد، مفندًا مساعيها لتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقد حث المركز الدول الأعضاء على النظر في مزاعم الحكومة المصرية المضلِّلة أثناء متابعة تنفيذ التوصيات التي أقرت الحكومة المصرية قبولها خلال هذه الجلسة (270 توصية).
وفي هذه الجلسة أيضًا، انضم مركز القاهرة لمركز الحقوق الإنجابية في مداخلة شفهية أُلقيت أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 18 منظمة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وأكدت المداخلة التزام الدول “بمعالجة العوامل الهيكلية الكامنة التي تنكر استقلالية المرأة في صنع القرار، فيما يتعلق بحياتها وصحتها وجسدها، لضمان احترام وكالتها وحقها في المساواة الجوهرية في جميع جوانب حياتها، كما دعت المنظمات الدول إلى ضمان المساءلة باعتبارها: “أساسية لإعمال حقوق الإنسان ومطلب أساسي للمدافعات عن حقوق المرأة.”
