مركز القاهرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات حقوقية يناقشان «تبييض واقع حقوق الإنسان» في تقرير البرنامج عن مصر

كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخميس، عن عقد اجتماع في 17 ديسمبر الجاري لممثلي منظمات حقوقية مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج بشأن مصر، الذي ترى المنظمات الحقوقية أن هدفه  «تبييض واقع حقوق الإنسان» في مصر.

كان تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مصر في سبتمبر 2021 موضع انتقادات حقوقية واسعة، حيث تقول منظمات حقوقية إنه تضمن ما وصفته بـ«ادعاءات كاذبة ومضللة» الهدف منها «تبييض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها الحكومة المصرية وقوات الأمن».

جاء ذلك في بيان  مشترك صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية المشترك الصادر في 22 نوفمبر الماضي. وبعد يومين من صدوره، أبدى آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – في رد موجه لمدير مركز القاهرة بهي الدين حسن- موافقته على عقد اجتماع في 17 ديسمبر الجاري لممثلي المنظمات مع الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لمناقشة تقييم المنظمات الحقوقية للتقرير، بحسب بيان لمركز القاهرة.

وأشار البيان إلى أن المنظمات الحقوقية الثلاث كانت قد قدمت في رسالتها مجموعة من التوصيات بشأن أهمية مواجهة ما وصفته بـ«الانعكاسات الخطيرة للادعاءات المضللة الواردة في تقرير البرنامج الإنمائي بشأن التنمية البشرية في مصر لعام 2021، لا سيما إضفاء المصداقية على إنكار وتشويه الحكومة المصرية الممنهج والمستمر لأزمة حقوق الإنسان في مصر». 

واعتبرت المنظمات أن «استمرار نشر هذا التقرير الأممي دون مراجعة يعد بمثابة تشجيع على المزيد من القمع الوحشي الممنهج والانتهاكات الحقوقية الجسيمة غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث».

وقال مركز القاهرة إنه يتطلع أن يمثل اجتماع 17 ديسمبر فرصة لبدء تنفيذ هذه التوصيات، والتي تتمحور حول ضرورة مراجعة تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يتماشى تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين، ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية، وبالتشاور الهادف مع المجتمع المدني المستقل، على أن يتم سحب التقرير من على منصات الأمم المتحدة الإلكترونية لحين مراجعته وتعديله، وفتح تحقيق عام في الظروف التي أحاطت بصياغته ونشره.