مركز القاهرة: البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا بأغلبية 326 صوتا لمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء حالة حقوق الإنسان
المركز: القرار دعا للإفراج عن علاء عبد الفتاح وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين
البرلمان الأوروبي: السلطات المصرية لم تعدل أي تشريعات متعلقة بحقوق الإنسان والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير حتى قبل قمة المناخ
كتب- درب
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي، تبنى، اليوم الخميس، قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن مراجعة شاملة لعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المصرية في ضوء ملف حقوق الإنسان.
وبحسب المركز، تم اعتماد القرار بموافقة 326 نائبا في البرلمان الأوروبي، مقابل رفض 46 نائبا، وامتناع 186 آخرين من التصويت.
وأضاف مركز القاهرة، في بيان رسمي، أن القرار “سلط الضوء على عدم وجود تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر، وعدم تعديل السلطات المصرية أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام، ذلك رغم أن تمكين المجتمع المدني، هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي الدستور المصري”.
وطالب القرار بالإفراج عن الحقوقي والناشط علاء عبد الفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي.
كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.
ويأتي التصويت على القرار عقب يوم واحد من جلسة مناقشة عاجلة في البرلمان الأوروبي، عقدت أمس الأربعاء في مقر البرلمان، ودارت حول حالة حقوق الإنسان في مصر والمطالب المستمرة بتحسينها والإفراج عن المحبوسين السياسيين.
