مرحلة أولى لضبط الأسعار.. رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السبت، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
وتحظر المادة (8) من قانون حماية المستهلك، حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء – في وقت سابق من يوم السبت – تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق، منها الإعلان ووضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى وهي السكر والأرز والمكرونة والالبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك.
وأشار رئيس الوزراء – خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش تسليم العقود للمستحقين في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آليه لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن المنتج وصل للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.
ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس الوزراء بجعل تلك السلع سلع استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.
وأشار مدبولي إلى اتخاذ وزير التموين اليوم آلية بكيفية أن يضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج أو بوضع ملصق أو وضع سعر محدد في مكان البيع.
وأكد مدبولي مجددا أن الدولة لا تتدخل في التسعير النهائي للمنتج وأن الأمر متروك لاتحاد الغرف ولكن لضمان الوصول للمواطن بسعر معلن ومحدد.
