مذكرة من يونس وكامل لمجلس “الصحفيين” حول التحقيق مع البلشي والاحكام الاخيرة: لابد من موقف معلن بخصوص قضايا النشر

المذكرة: يجب أن يصدر عنا موقف معلن بخصوص قضايا النشر التي تم تحريكها مؤخرا ضد الزملاء

المذكرة: الغريب أن بلاغ “المواطنين” رأى في نشر تقرير القومي لحقوق الانسان حول الانتخابات الماضية أخبارا كاذبة

كتب – أحمد سلامة

تقدم هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بمذكرة إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس تطالبهم بالتدخل وإعلان موقف واضح من “قضايا النشر”، بعد استدعاء خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري للتحقيق بالنيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في أعقاب صدور حكم ضد الزميلين حسام مؤنس وهشام فؤاد عضوا النقابة في قضايا مماثلة.

وقال يونس وكامل في مذكراتهما “الأستاذ / ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء المجلس، تحية طيبة وبعد… نخطركم بأن الزميل خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق تلقى استدعاء للتحقيق من نيابة وسط القاهرة الكلية بطلب حضوره أمام النيابة يوم الاثنين الماضي، وبناء عليه حضرنا معه بصحبة محامي النقابة لنفاجأ بأننا أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لموقع درب الذي يتولى الزميل خالد البلشي رئاسة تحريره”.

وأضافت المذكرة “وطبقا للبلاغات المقدمة فهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين”.. مشيرة إلى أن البلاغ حمل رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020.

وأضاف عضوا النقابة “الغريب أنه طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحة الزميل وصفحة موقع درب -على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين إلى عدم المشاركة، وهو ما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كونه عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنه عضوا ومقيد بجدول حر”.

واستكملا “وبعد أن طلبنا مع المحامين أجلًا للاطلاع، وإخطار النقابة، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ”.

وتابعا “وبناء عليه نخطركم ونخطر المجلس بأن هذه القضية في مضمونها قضية نشر وتأتي عقب التصديق على حكم حبس الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس في قضية نشر أيضا بالمخالفة لنصوص مواد للدستور المصري، وهو ما يفرض علينا كمجلس نقابة منتخب أن يصدر عنا موقفا معلنا بخصوص قضايا النشر التي تم تحريكها مؤخرا ضد الزملاء، بالإضافة لإعلان النقابة كامل تضامنها مع الزملاء الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من الانتهاكات، بجانب تقديم كل الدعم القانوني”.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أعربت عن دعمها الكامل للكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “درب” بعد أن تم استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقالت المنظمة “تعرب مراسلون بلا حدود عن دعمها الكامل لخالد البلشي، الذي تستهدفه السلطات مرة أخرى. بعد أن استدعي رئيس تحرير موقع درب بتهمة نشر أخبار كاذبة تستهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات و(دفعا للمواطنين على عدم المشاركة)”.

وأعلن العديد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة – من بينهم سياسيون وصحفيون وحقوقيون – تضامنهم مع البلشي، معتبرين أن استدعاءه ضمن سلسلة محاصرة موقع “درب”، التي بدأت بحجبه بعد انطلاقه بشهر والقبض على الزميل إسلام الكلحي الذي يعمل صحفيا في الموقع وبعدها القبض على كمال البلشي شقيق خالد البلشي، وأهمهما بنشر أخبار كاذبة، مشددين على أن حرية النشر والتعبير هي العمود الأول لاحترام حقوق الإنسان.

وروى البلشي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، الاثنين، تفاصيل استدعائه ومثوله أمام النيابة قائلا: «وصلني أمس (الأحد) اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم (الاثنين) في الحادية عشر صباحا، لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي»، لافتا إلى أنه طلب إخطار النقابة فتم إخطاره بأن «الأمر بسيط».

وأضاف رئيس تحرير «درب»: «أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين، وكان القرار هو الحضور اليوم، للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل، لجلسة قادمة، مع إخطار النقابة، والتي مثلها اليوم بالفعل زميلين من المجلس، هما هشام يونس ومحمود كامل، بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين».

وتابع: «رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محامي واحد اليوم، بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي».

وواصل: «وصلت النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب، – طبقا للبلاغات المقدمة -، وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين».

ووفقا للبلشي، حمل البلاغ الذي تم استدعائه بشأنه، رقم 4649 لسنة 2020، حيث تم تحريره في نوفمبر 2020، وجاء مدعوما باسمه الكامل وتاريخ ميلاده وعنوانه المدون بالبطاقة، وهوما عرفه رئيس تحرير «درب» ومحاميه بعد أن استجابت النيابة لطلبهم بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.

وقال البلشي: «طبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرأوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي، وصفحة درب – على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية، أخبارا كاذبة، تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات، والنيل من العملية الانتخابية، ودفعا للمواطنين على عدم المشاركة، وهوما أكده المواطنون في أقوالهم، أمام النيابة، التي استمعت لأقوالهم في شهر مارس الماضي، وجاء تقرير الأمن الوطني ليؤكد أقوالهم، في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب».

وأضاف: «كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا، فيديو تم نشره على صفحة درب على موقع فيسبوك وأن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر».

وتابع: «طلبنا أنا والمحامين، أجلًا للاطلاع، وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها، والرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي، بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسئول عن كل ما ينشر عليها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي، وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل».

وأوضح البلشي أنه تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معه وسماع أقواله حول البلاغ، مشيرا إلى أن التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين.

وأعربت الحركة في بيان أصدرته الثلاثاء عن تضامنها مع البلشي مشيرة إلى أن هذا التحرك استمرارا لنهج ملاحقة الصحفيين المستقلين في وقت كانت تتوقع الحركة بدء تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الحركة المدنية التي تتكون من عدة أحزاب وشخصيات عامة إنها كانت تتطلع إلى إطلاق سراح المعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا مع بداية العام الجديد وبناء على تصريحات رسمية تشير لوجود نية لدى النظام لتحقيق انفراجة في مجال الحريات، إلا أن استدعاء البلشي يؤكد أنه لم يقع أي تغيير في سياسة التضييق على الحريات الأساسية.

وقالت الحركة المدنية: تعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن تضامنها الكامل ودعمها للأستاذ خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ورئيس تحرير موقع درب الاخباري وذلك اثر استدعاءه فجأة أمس الاثنين للتحقيق أمام نيابة القاهرة في بلاغ قديم يعود لأكثر من عام تقدم به مجموعة من المواطنين بشأن مواد منشورة على موقع “درب” رأوا فيها نشرا لاخبار كاذبة وتتعلق بسير انتخابات البرلمان نهاية العام الماضي.

ويمثل هذا التحرك استمرارا لنهج ملاحقة الصحفيين المستقلين والدأب على تصفية وحجب أي منبر صحفي مستقل، وكذلك تخويف المعارضين وحرمانهم من حق أساسي يكفله الدستور وهو حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، وذلك في وقت كنا نتوقع فيه البدء في تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تعهدت فيها الحكومة باحترام الحقوق الاساسية للمواطنين والتي تكفلها القوانين المصرية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي سبق لمصر التصديق عليها منذ عقود لتصبح التزاما محليا ودوليا.

لقد سبق وأن دعت الحركة المدنية بما تضمه من أحزاب سياسية وشخصيات عامة مستقلة الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة التوسع في التحقيق مع الصحفيين المستقلين والمعارضين بناء على تهم شديدة العمومية تتضمنها بلاغات يتقدم بها محامون تخصصوا في هذا المجال ومن يوصفون بالمواطنين الشرفاء، وتغيير نهج التضييق الكامل على حرية الرأي والتعبير وملاحقة أصحاب الآراء المعارضة والمستقلة بأشكال مختلفة.

ومن دون الإقرار بأن السياسة الحالية تنتهك القانون والدستور وتضر بمصالح مصر القومية وسمعتها على المستوى الدولي كدولة يتراجع سجلها في مجال حقوق الإنسان الأساسية، سيتواصل تكديس السجون بالمعارضين السلميين وحبسهم احتياطيا لفترات طويلة، أو إحالتهم لمحاكمات جنح طوارئ تصدر بحقهم أحكام قاسية، فقط لأنهم عبروا عن آراء معارضة على صفحات التواصل الاجتماعي أو في مقالات ومقابلات تلفزيونية.

لقد كنا نتطلع في الحركة المدنية إلى إطلاق سراح المعارضين السلميين الأعضاء في أحزاب الحركة والحركات السياسية والمستقلين من المحبوسين احتياطيا مع بداية العام الجديد وبناء على تصريحات رسمية عديدة تشير لوجود نية لدى النظام لتحقيق انفراجة في مجال الحريات.

ولكن استدعاء خالد البلشي للتحقيق في تلك البلاغات المبهمة، خاصة وأن موقع “درب” نفسه محجوب محليا كما هو حال المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية، يؤكد أنه لم يقع أي تغيير في سياسة التضييق على الحريات الأساسية وتجاهل أن الدستور ينص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية وحق المواطنين في التعبير سلميا عن الرأي.

وتطالب الحركة المدنية بحفظ التحقيق مع خالد البلشي ومراجعة سياسة ملاحقة المعارضين عن طريق بلاغات بتقدم بها مواطنون مجهولون للنيابة فجاة ويتم تحريكها في أي وقت، حتى لو كانت تتعلق بوقائع تعود لشهور وسنوات.

كما تجدد الحركة مطالبتها لسيادة النائب العام بإخلاء سبيل المعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا في قضايا تتعلق بالنشر وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن الصحفيين والمعارضين الذين صدرت بحقهم موخرا أحكاما بالسجن تراوحت بين أربع وخمس سنوات من محاكم جنح أمن دولة عليا طوارئ بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة، وتعرب الحركة عن أسفها البالغ للتصديق على هذه الاحكام .