مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين للتحقيق مع رئيس تحرير “صوت البلد” بعد فصل 4 صحفيين ومنع 6 من أداء عملهم لمطالبتهم بمستحقاتهم المتأخرة 

الصحفيون: إدارة الصحيفة تنصلت من منحنا مرتباتنا المتأخرة وأصبحنا بلا عمل أو دخل.. ومجلس الصحفيين تجاهل شكوانا لمدة 7 أشهر  

الجريدة استغنت عن خدماتنا بدعوى الانقطاع عن العمل.. وترسل لنا تهديدات غير مباشرة وتدعي تواطؤ أعضاء المجلس معها لتأكيد عدم جدوى شكوانا 

بعث 10 صحفيين من جريدة “صوت البلد” بمذكرة إلى نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، مطالبين بسرعة التدخل لحل أزمة تنصل إدارة الصحيفة من منحهم مرتباتهم المتأخرة، وفصل 4 منهم ومنع 6 آخرين من أداء عملهم أو نشر موادهم الصحفية أو دخول مقر الجريدة، بسبب مطالبتهم جميعًا بحقوقهم المادية المسلوبة. 

وطالب صحفيو “صوت البلد” مجلس النقابة بـ”التحقيق العاجل والفوري مع خالد غازي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الجريدة، وجلب حقوق 10 صحفيين لم يعد لهم عمل أو دخل الآن، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبما يُمهد لزيادة عدد ضحايا هذه الجريدة ما لم تدخل النقابة لوقف ممارساتها المرفوضة”، داعين إلى “الإفصاح عن سبب تجاهل الرد أو اتخاذ اللازم تجاه الشكاوى التي تقدموا بها”. 

وقال الصحفيون، في المذكرة: “نعاني نحن صحفيو جريدة صوت البلد، منذ أمس الأول، بحالة من الإحباط الشديد، لا سيما بعد تجاهل مجلسكم الموقر لنظر شكوانا التي نرسلها لسيادتكم على الدوام، لفترة وصلت حتى الآن إلى 7 أشهر، حرصنا خلالها على أن نسلك جميع الطرق الودية، ومن بعدها القانونية، وصولاً لعرض مشكلاتنا عبر عدة مذكرات رسمية، قدمت برقم صادر ووارد”. 

وأضافوا: “نحن إذ نقدر لكم جميل دعمكم لجميع الصحفيين ووقوفكم في وجه الطغاة ما استطعتم من أجل كرامة الصحفي وضد سالبي حقوق أرباب القلم، نتمنى منكم النظر بعين الاعتبار لقضيتنا، نذكركم أيضًا بأنه رغم نص المادة رقم (14) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018، امتنعت إدارة الجريدة عن منحنا مرتباتنا المقررة في عقد العمل الجماعي، والذي تعد النقابة طرف أصيل فيه، بل وتنصلت من مستحقاتنا، وما تزال”. 

وأشار الصحفيون إلى أنه بالمخالفة للمادة (16) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018، مارست إدارة الجريدة الفصل التعسفي تجاه 4 صحفيين منا ومنعت 6 آخرين من أداء عملهم أو نشر موادهم الصحفية أو دخول مقر الجريدة بسبب مطالبتهم جميعًا بحقوقهم المادية المسلوبة. 

وأوضحوا أنه بحسب قانون العمل، لم يكن من الطبيعي أن تطالبهم الجريدة بدفع قيمة تأميناتهم – وهو ما رفضوه شكلاً وموضوعًا – خاصة أن الجريدة لا تدفع التأمينات المستحقة عليها منذ فترة طويلة، وأنها مديونة لهيئة التأمينات بمبالغ طائلة. 

ولفت صحفيو “صوت البلد” إلى أن “الجريدة ادعت انقطاعهم عن العمل في مذكرة أرسلتها للنقابة، وبما يخالف ما لديهم من أدلة قانونية ومهنية، واستغنت عن خدماتهم في سبيل تعيين آخرين يمارسون مهام عملهم، متجاهلة دورنا في النهوض بالجريدة وخبراتهم الطويلة في المجال”. 

وتابعت المذكرة: “كنا نترقب انعقاد مجلسكم الموقر لاتخاذ قرار حاسم ضد إدارة الجريدة التي تمارس ضدنا أشكال شتى من الاضطهاد، ولكننا فوجئنا بتجاهل تام وعدم التفات واضح من الأعضاء المعنيين بالنظر في شكوانا، وهو ما قوى شوكة إدارة الجريدة التي ما تزال ترسل لنا تهديدات غير مباشرة مع زملاء آخرين، وتشوه سمعة بعض أعضاء مجلس النقابة بشبهة التواطؤ معها لتأكيد قوتها داخل النقابة وعدم جدوى إجراءاتنا وشكوانا”. 

وأرسل صحفيو الجريدة المذكرة مذيلة بتوقيعاتهم، وتوقيعان عدد من المتضامنين معهم من الزملاء، في انتظار رد مجلس النقابة. 

وضمت توقيعات صحفيي الجريدة:  

حمدي سليمان  

هبة عوض  

محمد عمران  

محمد علي 

محمد الحملي 

رامي فايز  

ماري جرجس 

إسراء محمد 

شيماء محمد  

آيات عبد الباقي 13136 

كما شملت توقيعات المتضامنين: 

شريف سمير ١٢٥٤٨ 

أبو بكر أبو المجد 11660 

أشرف أمين 12728 

أحمد عبد الفتاح رزق 11986 

أيمن عيسى ٩٥٥١ 

إسماعيل الأشول – 8822 

ريمون وجيه  12725 

عماد ماهر ١٣٠٣١ 

‎محمود عثمان  ١١٩٧٧‎ 

أحمد ممدوح 12668