مديرة صندوق النقد: زيادة الدعم لمصر ستكون “كبيرة جدا”.. وخفض التضخم ومرونة سعر الصرف أولويتنا لجلب الاستقرار للبلاد

وكالات

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بمقابلة مع “الشرق”، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات “حجم كبير”، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر”خلال أسابيع قليلة”.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.

المحادثات التي تجريها بعثة الصندوق تأتي في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

جورجيفا نوّهت في المقابلة مع “الشرق”، اليوم الأحد على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن الصندوق يسعى “لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم”، مضيفةً: “حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات”.

كان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال. وأكدت غورغييفا اليوم أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس “تعويماً”.

من شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم بانتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

مديرة صندوق النقد الدولي تابعت بمقابلتها مع “الشرق”: “المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نريد أن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”.

ولتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 عندما أطلقت برنامج طروحات الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.

مديرة صندوق النقد الدولي قالت لـ”الشرق” إنه “على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم.. وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات”.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، سادت العشوائية تسعير السلع بالأسواق المصرية في ظل عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والأسمدة والأعلاف.

وفي سياق متصل، قالت جورجيفا إن الصدمات الخارجية دفعت مصر إلى اتخاذ إجراءات قوية لإعادة بناء الاقتصاد، وإن الصندوق “ينظر إلى قدرة مصر على خفض التضخم وهذا يأخذ أولوية في برنامجنا. نحن نتطلع إلى كيف يمكن لمصر أن تكون أكثر مرونة”.

وأكدت، في تصريحات صحفية، أن سعر صرف مرن يجلب الاستقرار إلى البلاد، حيث تريد أن تحمي مصر من التضخم، ووضع حماية اجتماعية لحماية الأشخاص الضعفاء والطبقة الوسطى، وتابعت: “من المهم استعادة القدرة الاقتصادية بشكل كامل وأكثر مرونة – نحن نركز على أن يكون القطاع الخاص مصدرًا للنمو يساهم في خلق الوظائف”.

جورجييفا أفصحت اليوم أنه “عندما يأتي وقت إعادة الإعمار في غزة، سنكون حاضرين إلى جانب البنك الدولي لدعم السلطة الفلسطينية”.