مدحت الزاهد يكتب: مطالبنا واضحة وبسيطة
مر عام ٢٠٢١ صعبا وثقيلا وايمانا منا بأننا طرف فى تحديد خصائص كل عام بما نطلقه من سياسات ومبادرات وما نصر عليه من ضرورة تحقيق المشاركة والمواطنة فكل الامنيات أن نكون استفدنا من دروس ماجرى فى خطونا لعام ٢٠٢٢ الذى يمثل تحديا اخر مع تفجر الأزمات الاقتصادية وموجات التضخم والغذاء فى مصر والعالم بما يوجب اعادة النظر فى السياسات العامة والاقتصادية لتحقيق:
– عدالة توزيع الموارد والاعباء وعدم تحميل الفقراء فاتورة الازمة ووظيفة الحكومات رعاية الفقراء ومحدودى الدخل وبالذات فى اوقات الغلاء وهى توجب زيادة الدعم ولبس تخفيضه على نحو ما جرى الحديث عن بطاقات التموين ورسوم الامتحانات وغيرها الكثير.
– ترشيد الإنفاق واعادة ترتيب الأولويات ووقف هدر الموارد بالمليارات بمشروعات تثقل ميزانية الدولة دون أن يكون لها أولوية فى سلم الاوليات كالمترو الطائر والمظاهر الترفية فى مشروع العاصمة الإدارية والتوسع فى مشروعات إسكان يفوق احتياج المواطنين ومطروحة وحداته باسعار تفوق قدرات المستحقين مع ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات التى اهدرت موارد مصر وعلى الأخص اتفاقيات الغاز مع إسرائيل.
– تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد فى المجالات الصناعية والزراعية فى اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتى وهو ما يتطلب الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالحديد والصلب وشركات الاسمدة وصناعة الدواء والغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها .. وبناء العلاقات مع دول العالم على أساس الشراكة والتكافؤ ورفض الهيمنة والاحتكار.
– الماء شريان الحياة وغذاء الزراعة وهو ما يوجب الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل والخروج من اتفاقية الخرطوم وكل اتفاق يمنح لأى طرف وضع محبس على النهر لتسليع المياه وكاداة للضغط السياسى.
– فرض ضريبة على الثروة لمره واحدة بقيمة ٥% وتعزيز نظام الضرائب التصاعدية بحيث يمارس النظام الضريبى دوره فى تضيق الهوة بين الطبقات وليس توسيعها.
– مواجهة حازمة للفساد تعتمد اساسا على الرقابة الديمقراطية المعتمدة على مجالس نيابية ومحلية منتخبة فى انتخابات حرة نزيهة واعلام حر يفتح نوافذه على كل قوى المجتمع واصلاح شامل لمنظومة العدالة واعادة النظر فى التشريعات المتعارضة مع الدستور ومؤسسات قضائية وأجهزة رقابية مستقلة كضمير للمجتمع والدولة وعدم الاعتماد على الوسائط التكنولوجية وحدها كمبادرة عقل الدولة .
– اطلاق الطاقات وتشجيع الإبداع وتأكيد قيم التعددية والتنوع ورفع القيود على الحريات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واخلاء سبيل سجناء الرأى وإصدار تشريع بالعفو العام عن المعارضين السلميين .
