مدحت الزاهد يكتب: عن الحق في المشاركة دون انحراف عن الطريق
هل يجوز لحزب أو شخص ديمقراطى مستقل أن يدعو لانتخاب قائمة تشكلت فى مكاتب الأمن، وتضم مؤيدى سعودة الجزر والتعديلات الدستورية التى أطلقت مدد الحاكم وأهدرت الفصل بين السلطات والأجهزة والمؤسسات وقيدت استقلال القضاء ومدنية الدولة، وساندت القيود على الحريات وتضم شخصيات أدمنت تأليه الحكام والاستغناء عن الدور الرقابى والموقف النقدى الموضوعى بالطبلة والمزمار؟ وبعضهم غريب عن المواطنين ولم يشاهدوهم إلا للتهليل لمحافظ أو وزير أو محاطا بشبهات الفساد ؟
وهل يؤدى اعتلاء مثل هذه الرموز أحزاب وشخوص للمجالس النيابية إلى الانتصار لمبدأ الدولة المدنية الحديثة وتداول السلطات والحق فى التعددية والتنوع أم تكريس الإحادية فى قالب تعددى شكلى خاضع ومنكسر؟
وهل الإحادية فى قالب تعددي شكلي ومحاصر تفيد المجتمع والأحزاب والدولة أم تمثل انحرافا عن حقيقة دور الأحزاب فى النظم السياسية؟
وهل يجوز تبرير ذلك بلوم المواطنين لابتعادهم عن الحياة السياسية والأحزاب مع تجاهل الجاني الذى صرفهم عنها والقيادات التى انحرفت عن قيم وأصول الديمقراطية وعن الطريق لبناء حركة ديمقراطية حقيقية \؟
وهل يجوز تبرير ذلك أيضا بتعميق المشاركة السياسية وضرورة هجر المقرات عن طريق هذا التذيل رغم كل ما يحيط بالمجال العام من قيود وما أصاب نواب وقيادات ثابروا على الجهر بالحق بموضوعية وامانة ونزاهة من حملات تشهير.. ورغم ايضا ما تزدحم به السجون من أصحاب الرأي الذين تصدروا معارك مواجهة الإرهاب، ثم احتجزتهم الزنازين متهمين به؟
هذا ليس كلاما عن الحق فى المشاركة، بل عن الانحراف عن الطريق.
وقديما قالوا الرفيق قبل الطريق وشريكك عنوانك وغير ذلك هزل لا يليق
