مدحت الزاهد يكتب: تطورات إيجابية على الموقف المصرى في مجلس الامن ينبغي أن يتبعها خطوات

عكست كلمة وزير الخارجية سامح شكرى تطورات إيجابية في الموقف المصرى من ملف سد النهضة ، حيث تجاوبت كلمته مع مواقف سابقة مبكرة الحت عليها أحزاب وعلماء وخبراء مصريون ويلزم في كل الأحوال  مواصلتها والبناء عليها .

ويمكن اجمال هذه التطورات في :

1-  التأكيد على أولوية الجانب القانوني على الجانب الفني  وعلى مرجعية القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ، بما فيها اتفاقية 1902 والرد على المزاعم  الاثيوبية الخاصة بالسيادة  واعتبار نهر النيل أثيوبى ومصر مجرد مصرف لفائض مياهها.. ومهم جدا تأكيد هذا المبدأ الخاص بأولوية القانوني بعد أن استنزف  المفاوض الإثيوبى وفدنا في الأمور الفنية قبل حسم الجوانب القانونية المتعلقة بالسيادة والقانون الدولى وما ينظمه من حقوق وواجبات للدول المتشاطئة.

2-  على ضؤ هذا التطور لم يستخدم وزير الخارجية لغة 90% و95% من الاتفاق، التي استخدمها خطأ فريق التفاوض المصرى والسودانى لانه في حال الخلاف على مبادئ السيادة وقواعد القانون الدولى ومرجعية الاتفاقيات السابقة يتحول الامر إلى عملية إلهاء في أمور تفصيلية تطرح فيها اثيوبيا كل يوم رأيا آخر وتتنكر لما تعهدت به قبلها لصرفنا عن  القضايا الجوهرية.

وأحسن الوزير صنعا عندما تحدث مباشرة عن فشل المفاوضات لأننا لو كنا انجزنا هذه النسبة ما كان يلزم اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الافريقى..

3-  كما كان الحديث واضحا في بيان مخاطر السد واحتمال تصدعه وانهياره، في غياب أي تقدير من هيئة علمية استشارية دولية يؤكد سلامة السد وتهرب اثيوبيا من التزاماتها بشان مكاتب الخبرة الدولية، وكان وزير الخارجية واضحا في مخاطر انهيار السد وبيان سابقة انهيار سد اثيوبى على نهر أومو وما ألحقه بكنيا من أضرار، وما يمكن أن يصيب 150 مليون مصري وسودانى جراء انهيار السد، وهو ما يعطينا الحق في استخدام كل الوسائل التي تضمن حماية حق شعبنا في الحياة.. وفقا لقواعد القانون الدولى.

 4- أيضا كان تمسك مصر بإستمرار مجلس الأمن في نظر شكواه  مع استمرار دور الاتحاد الافريقى أمرا مهما ، حتى لا نخسر عمقنا الافريقى من جهة، وحتى لا نترك خيار مجلس الأمن لقدرة اثيوبيا، أكثر منا، على الحشد في إفريقيا وهو ما كان واضحا في كلمة المندوب الاثيوبى الذى بذل كل جهد لتنحية مجلس الأمن وتركيز الأمر في الإتحاد الأفريقى

5- كما أن التأكيد المتكرر عن انتماء مصر الافريقى والايمان والالتزام بحق اثيوبيا ودول الحوض، وكل الدول الافريقية في التنمية والتكامل الاقليمى كان  مهما، وحيويا، ليس لاعتبارات دبلوماسية، بل لحتمية هذا التوجه بميزان المبادئ والمصالح .

6- وطبعا ليس من المتوقع الوصول لحل الخلافات العالقة خلال أسبوعين، فهى تحتاج وقت أكبر شرط تمسك مصر بعدة أمور: أولوية الجانب القانوني وعدم قيام اثيوبيا بأى خطوة منفردة قبل انجاز اتفاق كامل شامل ورفض التوقيع على أي اتفاق تنفيذى مؤقت ومرحلي لبدء التشغيل.. وقد يلزم إعادة تشكيل وفد التفاوض لكى يكون أكثر توافقا مع ما عبر عنه وزير الخارجية من توجهات، طرحتها منذ سنوات أحزاب وعلماء مصريون، وأكثر شفافية مع الرأي العام واكثر انفتاحا على المجتمع المدنى..  ولكن أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا.. فلنتعلم من الخبرة ونبنى على التطور الجديد.