مدحت الزاهد يكتب: البقرة جفت ضروعها
انا عندى سؤال : هو يجوز أن الدولة تعاقب مواطنيها بالحرمان من خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم اذا خالفوا توجهاتها وخالفوا القوانين؟
هذا ما قيل وناقشته الحكومة فى حالة عدم التطعيم بمضادات كورونا .. افهم حظر دخولهم أماكن عامة حماية للاخرين ويكون هدف الإجراءات الاحترازية هنا حماية المجتمع، وليس إلحاق اضرار بالمخالفين تشمل حقهم فى الحياة ، فمن حقهم الأكل والشرب والاستفادة من الرعاية الاجتماعية. وهى حقوق المفروض انها متاحة للسجناء أنفسهم ولا يجوز حرمان المواطنين من هذه الحقوق وحذفهم من بطاقات التموين حتى لو خالفوا فى مجالات أخرى.
والأدهى أن ينتقل هذا التوجه الى التفكير فى معاقبة الأسر التى يتخلف أبنائها عن الدراسة بغرامة الف جنيه بعد الإنذار الأول ثم يتم حذفها من بطاقات التموين والكهرباء وخدمات أخرى إذا تكررت المخالفة بعد الغرامة، وهى فاتورة سوف يتحملها الفقراء ، وحدهم لان أبناء الاغنياء لا يتخلفون عن المدارس لأنها دولية وخاصة توفر مستويات جيدة من التعليم ، مقابل رسوم باهظة، بينما مدارس الحكومة ما انزل الله بها من سلطان، وتبحث لها الحكومة عن مدرسين متطوعين لفصول كعلبة السردين والحكومة لا تسأل نفسها هل هذه سياسة للإصلاح أن جباية؟ وهل تعاقب الأسر باخطاء أبنائها على طريقة ان عقاب الخطأ يعم والحسنة تخص؟!
وما وزن المؤثرات المجتمعية الأخرى على تربية النشء حتى تتحمل الأسرة وحدها أخطاء الحكومة والمجتمع ولماذا لا يذهب التلاميذ للمدارس اصلا وما علاقة هذا بتكدس الفصول وتدهور التعليم وهى كلها أمور تستوجب البحث عن حلول وتحقيق إصلاحات وبلورة توجهات ابعد من الغرامات الباهظة والحذف من بطاقات التموين وغيرها فى مجتمع يعانى من الفقر وتهبط فيه كل يوم أسر جديدة إلى قاعه.
خطورة هذه التوجهات انها تحل المنطق العقابى بدلا من الإصلاحى وتستبدل الحلول الواقعية العلمية بالعسكرة وتحول الحكومة إلى جابى ضرائب وبدلا من إصلاح السياسات الاقتصادية التى جففت الموارد نحول الفقراء بالذات إلى بقرة حلوب دون انتباه انها جفت وصرخت من الألم وان المجتمع الان فى حاجة إلى رؤية اكثر عدلا وأكثر استنارة ولن ينفعه فى شىء منطق الجباية والعقاب.
