مدحت الزاهد يكتب: أزمة مترو الزمالك وتحريك أسعار القطارات (عن غياب الرؤية الاجتماعية وأزمة الديمقراطية)
عدنا إلى استخدام عبارة تحريك الأسعار فى وصف رفع أسعار تذاكر قطارات القاهرة – الاسكندرية وكأن الاسعار تتحرك صعودا وهبوطا وليس صعودا متواصلا، وصل فى آخر طباعاته إلى ١٢٠ جنيه للأولى الفاخرة و١٠٠ جنيه للثانية المكيفة فى القطارات الجديدة .
والأمر لم يقتصر على التمويه بلغة التحريك، بل زاد عليه دفاع الوزير كامل الوزير عن الزيادة بالزعم كذبا أن اسعار تعريفة القطارات بعد الزيادة تبقى أقل من أسعار الميكروباصات والباصات، علما بأنها غير مكيفة وهى، أى القطارات وعلى عكس تصريحات الوزير أزيد بقرابة ٤٠٪ عن الباصات والميكروباصات وعلى الأخص المكيفة على عكس ما ادعى الوزير !
والأغرب أنه مع كل زيادة ترتفع فى تصريحات المسؤلين أرقام الدعم وتكلفة الخدمة رغم الزيادات المتكررة السابقة .. والغريب أيضا أن الحكومة عندما كانت تضمر هذه النوايا لرفع الاسعار، كانت تؤجل الاعلان عنها وتنفيذها قبل الاعياد فى حين تسرى الزيادة الجديدة من غد الخميس ، يوم الوقفة .
وكل هذا يشير إلى أمور بسيطة واضحة أولها أن مسالة البعد الاجتماعى سقطت تماما من حسابات الحكومة، كما تشير شواهد عديدة وثانيها ان استمرار الكذب فى تصريحات المسؤلين يفاقم أزمة ثقة الرأي العام فى المسؤلين وهو أمر تكرر فى حالة وزير النقل فبعد تصريحات مترو الزمالك، تأتي تصريحات تحريك اسعار القطارات.
وثالث هذه الأمور ان تشكيل البرلمانات بالتعيين وغياب برلمان حقيقى يمارس دوره الرقابى وإعلام حر واحزاب فعالة ومجتمع مدنى نشيط يؤدى إلى تكريس البيروقراطية والاهمال والفساد.. ولا يجوز تنحية اشكال الرقابة الديمقراطية بذريعة التحديات الخارجية، فهى على العكس تستدعيها وتستوجب توسيع المشاركة والرقابة فهى الأكثر فعالية فى رفع الجاهزية وحماية الموارد ومراعاة مصالح كل القوى الاجتماعية وتطوير أداء المسؤلين بعيدا عن الاستهتار والالتواء والفساد.
