مدحت الزاهد: لا صحة لمشاركة الحركة المدنية في نقاشات وثيقة ملكية الدولة.. وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ضرورة عاجلة

الزاهد: نهدف لحوار وطني متكافئ يتضمن الإفراج عن سجناء الرأي..ورفضنا أن نكون غطاءً لإجراءات اقتصادية خطيرة

قبولنا المشاركة في الحوار الوطني مبدأيا “ليس زفة مبايعة”.. وطالبنا بالإفراج عن المقبوض عليهم في أحداث 11 نوفمبر ومن بينهم زياد أبو الفضل

هدف الحبس الاحتياطي لا ينطبق على سجين الرأي.. والعدالة الاجتماعية ووقف نزيف الديون ومناهضة الفساد أبرز ملامح برنامجنا للإنقاذ الوطني

كتب- محمود هاشم:  

استنكر رئيس حزب التحالف الشعبي الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ وإعلان الحكومة رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها. 

وقال الزاهد، خلال مؤتمر موسع للحركة المدنية الديمقراطية، أمس السبت 3 ديسمبر 2022، إن الحركة المدنية لم تشارك في المؤتمر الاقتصادي بشأن وثيقة الملكية، لأنه لم يكن بجدول أعماله وشخصياته وترتيباته وأهدافه يتعلق بالحوار الوطني، ومن أجل ذلك رفضت الحركة على أن تكون غطاء لهذه التوجهات الإجراءات الاقتصادية الخطيرة التي تمس أوضاع السيادة الوطنية. 

وأضاف: “الحوار الوطني في جوهره يجب أن يستهدف تطبيع الحياة السياسية والحزبية ورفع القيود على الحريات وفتح المجال العام، ونحن قبلناه مبدئيا لأننا لم نكن مدعوين لزفة مبايعة، ولا لتأييد سياسات، وإنما كحوار علني متكافيء وشفاف بين السلطة والمعارضة، بعدد سنوات من الحصار والتضييق والقيود الشديدة. 

وأوضح رئيس “التحالف الشعبي” أن من أهم الضمانات الإفراج عن سجناء الرأي بشكل عام، ومن بينهم المقبوض عليهم في إجراءات احترازية تزامنا مع أحداث 11 نوفمبر الماضي، لأنه لا يليق بمصر القبض على مواطنين من الشوارع والمقاهي وغيرها، وهو ما سنعتبره حال حدوثه علامة إيجابية لمرحلة جديدة تعترف بالرأي والرأي الآخر. 

تطرق الزاهد على إعادة القبض على زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – في أحداث 11 نوفمبر، قائلا إن أبو الفضل اعتزل الحياة السياسية بعد إطلاق سراحه مؤخرا، كما أغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك تم القبض عليه في محافظة الإسكندرية. 

وشدد على أن الإفراج عن سجناء الرأي يجب أن تتزامن معه تعديلات تشريعية جوهرية، وعلى رأسها قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية، فضلا عن وقف الحبس الاحتياطي لسجناء الرأي، حيث أن الحكمة في هذا النوع من الحبس هو منع المتهم من تغيير معالم الجريمة، أو يؤثر على أقوال الشهود، وهو الأمر غير القابل للحدوث في حالة سجين الرأي، الذي لم يرتكب جريمة، كما لا يستطيع التأثير على الشهود، الذين هم رجال شرطة في الأساس، وهم الطرف الأقوى في هذه المعادلة. 

وتابع الزاهد: “الحركة المدنية توصلت إلى برنامج مشترك لجميع تياراتها وأجنحتها يقوم على برنامج للإنقاذ الوطني، منها ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ووثيقة ملكية الدولة، ووحدة الموازنة العامة، ومدج الصناديق الخاصة وصناديق الهيئات، وهو الأمر الضروري للرقابة والشفافية، وتطوير القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن وقف نزيف الديون، وعدالة النظام الضريبي وتوزيع الأعباء والموارد، وتوفير الأجور العادلة، وصولا التوجه في إطار التنمية الوطنية نحو تحقيق الاكتفاء، لتقليل التأثر بالأزمات العالمية وسياسة الاعتمادية”. 

واستكمل: “فضلا عن ذلك يشمل برنامج الإنقاذ التأكيد على حقوق المواطنة الكاملة، التي تشمل وقف جميع أشكال التمييز، ومكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة الفساد، والحريات الأكاديمية والعلمية، والوصول للنسب المحددة في الدستور للتعليم والبحث العلمي والصحة، مع التعامل معها باعتبارها حقوق إتاحة وليست أنشطة ربحية”.