مدحت الزاهد: لا جدوى من حوار وطني بينما “ضمير مصر” خلف الزنازين.. سجناء الرأي يحتاجون اعتذارا وليس عفوا

رئيس “التحالف الشعبي”: لجنة العفو الرئاسى شاخت فى مواقعها.. واستمرار اعتقال سجناء الرأي إهانة لمصر والدولة والقضاء 

طالب رئيس الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، بضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي من المحبوسين احتياطيا والصادرة ضدهم أحكام قضائية، مؤكدا عدم جدوى إجراء حوار وطنى بينما “ضمير مصر وعقلها” خلف الزنازين. 

وقال الزاهد، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الأحد: “لجنة العفو الرئاسى شاخت فى مواقعها، ألف رحمة ونور، والعفو لا يكون إلا لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وآلاف المحبوسين احتياطيا يحتاجون فقط إلى قرار من النائب العام، ومنهم من زاد فى السجن محبوسا احتياطيا أكثر من عامين بعد التكدير والتدوير والحبس الاحتياطى، تحول إلى اعتقال مقنع والتدوير للتكدير”. 

وأضاف: “هناك إجماع على أن قانون الحبس الاحتياطى ظالم وواجب التعديل، وهو فى الأصل إجراء احترازى لا ضرورة له فى حالة سجناء الرأى، وهم ليسوا قتلة ولصوص يخشى على المجتمع منهم، وهم كأصحاب رأى لن يعبثوا بدليل إدانتهم، بل يعتزون بما أبدوه من آراء معارضة، ولا يمكنهم التأثير على الشهود، فالشهود عناصر الأمن ومحل إقامتهم معروف”. 

وشدد على أن “استمرار اعتقال سجناء الرأي إهانة لمصر والدولة والقضاء، وهم يحتاجون إلى اعتذار لا عفو، فالعفو ضرورى فقط لمن صدرت ضده أحكام وهم عدد محدود، نطلب العفو عنهم اتساقا مع حكمة إنهاء حالة ومحاكم الطواريء واتساقا مع العفو عن الصديق حسام مؤنس، الذي نأمل في تعويضه خيرا عن سنوات الظلم، واتساقا أخيرا مع الدعوة لحوار وطنى لا يمكن أن يتم وضمير مصر وعقلها خلف الزنازين”. 

كانت أمهات وزوجات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، أطلقن نداءً عبر هاشتاج “مش عاوزة أروح هناك تاني” على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبن من خلاله السلطات المصرية بالإفراج عن ذويهم. 

وعبر الهاشتاج، طالبت المهندسة ندى مقبل، زوجة الأكاديمي والنائب والضابط السابق الدكتور محمد محيي الدين، بإخلاء سبيل زوجها، وقالت إن “القرار بخروج الناس سهل عليكم تخدوه في ايام و اسابيع، سهل من بعيد، لكن علينا صعب”. 

وأضافت: “كل يوم بيفوت بيعدي علينا سنة وحله بجرة قلم”، لافتة إلى أن “مسجوني ومحبوسي الرأي معروفين تماما مقصدش المشهورين اقصد في قضايا كاملة ملهاش لازمة ولا أساس من الصحة.. انهوا عذابنا كأسر”. 

يذكر أن محمد محيي الدين رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 3 سنوات، وتحديدا بعد القبض عليه في 2019. 

وقالت ماجدة عبداللطيف، زوجة الإعلامي خالد غنيم، عبر الهاشتاج: “ستبقي  انت السند وتبقي انت الحب وسابقي واحيي انا بالأمل مهما طال العمر وحتما  ستعود وتشرق شمس الحياة وتعود ويعود لي الهواء ويفرح برجوعك القلب وسأظل أنتظر بيقين وثقة في الله أن مهما طال الليل ستسطع  شمس الحرية وتعود يا خالد ستعود”. 

ويشار إلى أن الإعلامي خالد غنيم تجاوز سنتين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث يتجدد قرار حبسه منذ تاريخ القبض عليه في 12 أبريل 2020.  

وشاركت الصحفية مديحة حسين، زوجة الزميل الصحفي هشام فؤاد في التدوين عبر الهاشتاج، للإفراج عن زوجها الذي يُكمل في 25 يونيو المقبل 3 سنوات في الحبس. 

وعن هذا النداء، قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن “أمهات وزوجات المحبوسين اطلقوا نداء جميل وبسيط ومعبر جدا نصه؛ #مش_عاوزة_أروح_هناك_تاني ، وأضاف عبر موقع “فيسبوك”: “أنا أنقل هذا النداء من أمهات وزوجات مصر إلى القيادة السياسية وانتظر سرعة الاستجابة”. 

كان ممثلو عدد من القوى السياسية، اجتمعوا في مقر حزب المحافظين، مساء السبت قبل الماضي، لبحث بلورة موقف موحد من دعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل، مع القوى والأحزاب السياسية، حيث انتهى الاجتماع باعتماد بيان الحركة المدنية بشأن مقبول مبدأ الحوار السياسي، والتوافق على توقيعات جديدة من عدد من الأحزاب والقوى المدنية والشخصيات العامة عليه. 

وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الدعوة للاجتماع جاءت من الحركة المدنية، مضيفا: “سبق وأصدرنا بيان مفاهيم ومطالب وليس شروط”، في إشارة لبيان الحركة في الثامن من مايو الحالي بشأن الموقف من الدعوة للحوار. 

وتابع: “أعتقد أن هذه الجلسة مع الاستماع لبعض نستطيع أن نخرج بوثيقة تحدد محددات معينة مع من نتحاور، ومفاهيم الإصلاح المطلوب، هذه مفاهيم لا خلاف عليها، ويجب أن نفهمها ونتوافق عليها، أما مخرجاتها، فتأتى بمرحلة لاحقة”. 

وقال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن “الدعوة للحوار ليست مجرد حديث، فنحن نتحاور من أجل الوطن، والسلطة تريد أن تسمع الجميع، ونقدم هذه الخطوة نقدرها، وعلى مصلحة للوطن العليا”. 

وأضاف، في كلمته خلال الاجتماع: “مصلحة الوطن هى من تجعلنا نتقدم للأمام، واستمرار لاجتماع حزب الكرامة يوم ٨ مايو، وصدر بيان توافق عليه من حضر وقتها، ونضيف اليوم لها قامات العمل السياسي، واستكمال لهذا المنطلق وهذا البيان نستكمل حديثنا”. 

وفي السياق ذاته، قال خليل لـ”درب”، إن الجميع مرحب بدعوة الرئيس لحوار وطني شامل، كما تم التوافق على توقيع عدد من الأحزاب والقوى المدنية وشخصيات العامة على بيان الحركة المدنية الديمقراطية الصادر في الثامن من مايو الحالي، بشأن قبول مبدأ “الحوار السياسي” مع السلطة، باعتباره مسارا لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في الوطن. 

وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع آخر السبت القادم في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاستكمال المشاورات بشأن الحوار المرتقب، ونحن نرى أن الإصلاح السياسي هو الأصل في أي إصلاح. 

وتابع: “هناك توافق عام بين القوى السياسية المدنية بشأن أهمية الحوار الوطني، بضمانات من بينها أن يكون برعاية كاملة من مؤسسة الرئاسة، وأن يساهم في فتح المجال العام والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وقضايا سياسية، والعفو عن المعاقبين بأحكام بالسجن، وغيرها من الخطوات”. 

وقال المهندس أكرم إسماعيل، القيادي في حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – إن الاجتماع كان يستهدف التشاور بشأن سبل وآليات تفعيل الحوار المجتمعي وتحقيقه أهدافه المرجوة. 

وأضاف إسماعيل لـ”درب”: “يجب أن يكون الحوار مدخلا لانفتاح دائم في المجال العام وليس مجرد مشهد إرضاء سياسي، على أن يتضمن منح الفرصة لوجود تمثيل عن جميع أطياف وفئات المجتمع، ومن بينهم العمال والفلاحين والصحفيين والمهنيين والنقابيين وغيرهم، لتحسين أوضاع حياة المواطنين بشكل عام”. 

واستطرد: “بينما تتم المشاورات بشأن آليات الحوار، هناك الآلاف تم استبعادهم في انتخابات النقابات العمالية، وهو ما يأتي على العكس من الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه”. 

وشدد إسماعيل على ضرورة أن ينسحب الحوار المرتقب إلى جميع أشكال التفاعل التي تسمح لجميع الأطراف بالتعبير عن نفسها وعرض مطالبها، ما يؤدي بدوره إلى انفراجة حقيقية وملموسة تحسن من شروط الحياة الاجتماعية والسياسية”. 

وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن “الإصلاح والتنمية” من أول المرحبين بدعوة الحوار أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، رغم عدم حضوره، وأوضح: “كنت أفضل أن الحد الأدنى للحوار وتنظيمه وإدارته، إذا لم يكن من جانب الرئيس يكون لمجلس الشيوخ وهذا من صميم اختصاصاته، ولكن الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس الوطنى للشباب، ليسا المكان المناسب، مع كل الاحترام والتقدير لهم، ونحن نعلم كيف تدار هذه الأماكن ومن المسؤولين عنها”. 

وأضاف السادات، في كلمته على هامش الاجتماع: “نحن نتحدث عن حوار سياسى اجتماعى اقتصادى حقيقى، يجب أن يكون فى مكان آخر تحت إشراف وحضور الرئيس شخصيا.” 

وواصل: “نشهد إجراءات تشعر الجميع بأجواء إيجابية، مثل إخلاء سبيل للمحبوسين، وليست المشكلة خروج البعض من السجن، ولكن نحتاج أن نتفق على أسلوب حياة، وليس فقط خروج مجموعة وبقاء أخرى”. 

وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب تطالب بتوفير الأجواء المواتية التي يمكن أن تساعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في عنف أو إرهاب خاصة السياسيين المعارضين والقيادات الحزبية المؤثرة في الرأي العام. 

وأضاف، في كلمته خلال الاجتماع: “نتوقع أن تشارك كل القوى السياسية في وضع جدول أعمال وآليات الحوار الوطني المرتقب والذي يتم برعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية، كما نتوقع أن تشارك كل قوى المجتمع المدني إلى جوار القوى والأحزاب السياسية في الحوار الذي يفترض أن يفتح المجال العام ويحوله إلى حاضنة ضرورية لأي إصلاح سياسي. 

واستطرد: “تتفق القوى السياسية المجتمعة على أولويات الإصلاح السياسي من فتح المجال العام وتوكيد الحق في التنظيم والاجتماع وخاصة للمجتمع المدني والنقابات المستقلة نرى أن هذا الإصلاح السياسي نفسه هو الذي سيساعد على فتح المجال لحوار مجتمعي يسعى إلى تقديم بدائل وحلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعاني منه جموع الشعب وتضيق به الطبقات الشعبية وتطال شرائح واسعة من الطبقة الوسطى. 

واختتم رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي كلمته، قائلاً: تؤكد القوى السياسية المجتمعة على التزامها بوحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والمخاطر الإقليمية التي يعاني منها الوطن المفدى، مضيفاً: ولتحيا مصر وطنا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وليستكمل شعبها البطل مسيرته لتحقيق أهدافه المشروعة في ثورة ٢٥ يناير المجيدة وموجتها الثانية في ٣٠ يونيو. ٢٠١٣. 

ورأى أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة، أن المطلوب هو أن نصل لحوار يسمح لكل ذي شأن أنه يعبر عن نفسه في إطار من الضوابط، بما يخدم الشعب المصري، وهذا هو المرتكز في بيان الحركة الوطنية، والذي تم الاتفاق عليه. 

وواصل: “الآن أصبحنا نحن والسلطة أمام اختبار حقيقي أمام الشعب، بعد الدعوة لإجراء الحوار الوطني، واليوم مطلوب مننا الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، وأن نحدد من أين نبدأ وأين ننتهي لم تأتي لي دعوة للمشاركة فى الحوار الوطني، وبالرغم من ذلك أسمع كل يوم أنني مدعو”. 

وقال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الأسبق، في تلعيقه بشأن دعوة الرئاسة إجراء حوار وطني شامل: “كان يوجد حوار وطنى نظمه نظام مبارك فى السابق، وكانت مجرد رسائل للخارج لا تنعكس على الداخل، وإذا لم تكن هناك إرادة سياسية، لإقامة حوار وطنى حقيقى لن يكون هناك تغيير”. 

وأردف:” أنا أثق بشخصية الرئيس السيسى، وأعلم أنه لا يطرح إلا ما يؤمن به، والدعوة للحوار، تعبر عن هذه الإرادة السياسية للرئيس، مشيراً إلى أن ركائز الديمقراطية معروفة، من إعلام حر، و حرية تعبير، وأحزاب سياسية، ومجالس نيابية بانتخابات حقيقية، ولا تحتاج إلى اجتهاد . 

وشدد: “نحتاج إلى توافق ودعم لمخرجات الحوار الوطنى، وسعيد بالإفراج عن عدد من المحبوسين خلال الفترة الماضية، من شركاء جبهة الإنقاذ وأبطال مواجهة نظام الإخوان، ولا يجوز أن نشاهدهم داخل السجون لمجرد رأى يعبروا عنه، وهذا الحوار لن يكتب له النجاح الا بضمانة الرئيس السيسي”. 

شارك فى اللقاء أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، المحافظين، الإصلاح والتنمية، العربى الناصرى، العيش والحرية، الاشتراكى المصرى، الشيوعي المصرى، العدل، الوفاق القومى، ومن الشخصيات العامة، حمدين صباحي، وعمرو الشوبكى، والسيد البدوى، وباسل عادل، وعماد جاد، وكمال أبو عيطة.