مدحت الزاهد: لا أنوي الترشح لأي مجلس نيابي.. وموقف التحالف الشعبي من المشاركة أو المقاطعة سيتحدد في ١٩ يوليو
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: سنطعن على تقسيم الدوائر الفردية والذى حولها إلى ما يشبه القوائم المطلقة
قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه لا ينوي الترشح لأي مجلس نيابي.
وذكر الزاهد في تصريحات له، الست: “مع كل التقدير للاصدقاء الذين ادرجوا أسمى ضمن قائمة مرشحين للمجالس النيابية وردا على استفسارات أصدقاء أود توضيح أننى لم ولا أنوى الترشح لأى مجلس نيابي”.
وتابع: “لم الترشح لمجلس الشيوخ ولا أقبل المشاركة فيه ترشيحا أو تعيننا كونى وحزبى التحالف الشعبي الاشتراكي نعتبره زائدة تشريعية بلا اختصاصات حقيقية، ويمثل عبئا على موارد الدولة فى بلد فقير قوى ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه ويستخدم لتوسيع قاعدة المولاة لمن فانتهم كعكة النواب”.
وأضاف: لم ولن يترشح التحالف على مقاعد القوائم المطلقة، وهو نظام انتخابى موروث عن النظم الفاشية حصرى للمولاة واقصائى للمستقلين والمعارضة فى ظروف تشهد البلاد فيها أزمة ضارية كانت تستوجب توفير بيئة ملائمة لانتخابات تنافسية توفر فرصة لحضور المعارضة والمستقلين فى برلمان يسمع فيه الشعب أنينه، وملامح ورؤى أحلامه فيمنص بركان الغضبب والاحتقان فى مسارات سلمية تفتح أبواب الأمل، وتقطع الطريق على انفجار آت محتملة، وتوفر فرصة لعبور أمن لازمات البلاد، وتقطع الطريق على الانفجارات والفوضى، وهى آخر ما تحتاجه مصر فى هذا الظرف العصيب.
وواصل: “لكن وبكل أسف فإن من يديرون هندسة المشهد السياسى لا يلتفون إلى ما نواجهه من أخطار، ويركزون على توزيع الحصص وليس بعيدا عن هذا المشهد تجاهل كل توصيات الحوار الوطنى أو استمرار ملف سجناء الرأى وهو كاشف لفرص الانفراجة المزعومة، لأن سجناء الرأى أسرى الزنازين لإبداء أراء مخالفة لتوجهات الحكم”.
وقال الزاهد: تبقى الانتخابات على المقاعد الفردية وعن نفسي لا أعتزم الترشح لها، وعن حزبى فإنه سيقرر الأمر فى اجتماع اللجنة المركزية السبت ١٩ يوليو سواء بالمشاركة أو المقاطعة، ولكننا فى كل الأحوال سنطعن على تقسيم الدوائر الفردية والذى حولها إلى ما يشبه القوائم المطلقة.
وأضاف: كما أنه يتعارض مع المعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا ومنها الامتداد الجغرافى والتجانس الثقافى والاجتماعى والتمثيل المتكافئ لعدد النواب مع عدد الناخبي فى الدوائر المختلفة كما سنطعن على الرسوم المقررة للترشيخ وهى ٤٠ ألف جنيه لتقديم الأوراق، شاملة ١٠ آلاف للكشف الطبى فقط فى بلد أغلبيته من الفقراء ومن العمال والفلاحين والموظفين البسطاء، وهو ما يعنى تمكين رجال الأعمال والمستثمرين والسماسرة وكبار الأعيان وبيروقراطية الحكم، وتجاهل واحتقار سواد الشعب وهو مأسوف يعمق الأزمة ويفتح الطريق على احتمالات خطيرة وندعو الله أن يجنب بلادنا هذه الشرور.
