مدحت الزاهد: كمال أبوعيطة أحد أشرف وأنزه المشتغلين بالعمل العام.. والطعن في ذمته المالية أمر لا يليق
كتب – أحمد سلامة
قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن القيادي العمالي وعضو حزب الكرامة كمال أبوعيطة هو أحد أشرف وأنزه المعارضين والمشتغلين بالعمل العام، مشددًا على أن الطعن في ذمته المالية أمر لا يليق.
وأشار الزاهد، في تصريح لـ”درب”، إلى أن أبوعيطة كان ومازال أعلى الأصوات المطالبة بالإفراج عن سجناء ومحبوسي الرأي بل وتعديل القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي بما يمنع تحوله إلى “اعتقال مقنن”، لافتًا إلى أن أبوعيطة له دور كبير في إطلاق سراح عدد من المحبوسين خلال الأشهر الماضية.
وشدد الزاهد على أن أي خلاف يقع يجب أن يكون حله عبر مسار نقاشي وليس عبر اللجوء إلى وسائل قد تؤدي إلى الحبس.
وكان الزاهد قد علّق على تطورات الخلاف بين هشام قاسم القيادي بالتيار الليبيرالي وكمال أبوعيطة القيادي العمالي وعضو حزب الكرامة.. حيث قال “تابعنا بحزن بالغ تطورات الخلاف بين كمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة وهشام قاسم القيادي بالتيار الليبرالي الحر، وتحول هذا الخلاف إلى تصريحات متبادلة تنطوي على تلميحات بخصوص الوطنية والذمة المالية، ثم تصعيد هذا الخلاف إلى بلاغ رسمى تحققه النيابات”.
وأضاف الزاهد “يلزم هنا التأكيد على أن هذا الخلاف يضر بوحدة المعارضة ويصرفها عن واجباتها الأهم في لحظة سياسية حساسة لارتباطها بما تواجهه البلاد من أزمات وما يطرحه الاستحقاق الرئاسي من أولويات، فضلا عن استخدام الخلاف في محاولات متتابعة لتشويه وتفتيت الحركة المدنية والمعارضة عموما”.
وتابع “حزب التحالف يؤكد على ضرورة حل الخلافات السياسية في المجال السياسى، وليس الجنائي والانتباه إلى مخاطر تصعيد الخصومة إلى حد العداء وتحويلها إلى اتهامات شخصية ومنازعات أحزاب وتيارات، كما يدعو إلى بذل كل الجهود الممكنة لاحتواء هذا الخلاف والابتعاد عن لغة التخوين والتجريح”.
وطالب الزاهد بالإفراج الفوري عن هشام قاسم، القيادى بالتيار الليبرالي الحر، مشددًا على أنه “حتى لو كان يلزم استكمال التحقيقات، فلا يوجد مبرر لاحتجازه، فهو لن يخفي دليلا كتبه ولا ينكره، كما لن يؤثر على رجال الأمن في قسم السيدة الذين أصبحوا طرفا فى الخصومة بادعاء اعتدائه عليهم، عندما اتجهت النيابة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيق ومكان اقامته معروف.. بما يتعارض مع مبررات الحبس الاحتياطى وليس بينها الترويع أو الاعتقال المقنع تحت لافتته”.
