مدحت الزاهد رئيس التحالف في حوار لـ درب: الحزب يبحث تعليق المشاركة فى الحوار الوطنى.. ويرجأ القرار للتشاور مع الحركة المدنية

نواجه غضبًا داخليًا بسبب النكوص عن وعود إخلاء سبيل سجناء الرأي وبطء تنفيذها.. ومصداقيتنا ومصداقية الدعوة للحوار على المحك

استمرار احتجاز سجناء الرأي لا يعني فقط استمرار ظلم المعارضين السلميين بل استمرار رفض تطبيع الحياة السياسية وإحداث انفراجة

سياسة التقطير فى الإفراج عن السجناء ارتبطت بظواهر سلبية أخرى منها ما جرى في الانتخابات العمالية والأحكام الغليظة ضد معارضين بارزين

جريمة المتهمين في خلية الأمل هي ممارسة السياسة وتشكيل تحالف انتخابى وعدم الإفراج عن المتهمين فيها تعني استمرار الوضع

مؤسسات الحكم والمعارضة فى حاجة إلى مظلة الحوار لأسباب متعددة ومختلفة ولكن المسألة تتعلق بوضوح الرؤية

رقابة الرأي العام للحركة المدنية والانتباه لمحاولات التطويع والاختراق والباحثين عن الوجاهة أهم الضمانات حتى لا يحول البعض الحوار لفخ

أين وصلت محطة الحوار الوطني وما حقيقة وجود غضب داخل حزب التحالف وأحزاب الحركة المدنية بسبب البطء في تنفيذ وعود إطلاق سراح المحبوسين، وما أسباب هذا التعطل من وجهة نظر الحزب والحركة المدنية؟، وما هي رؤية الحزب لكيفية إجراء حوار متكافئ، وهل لا زالت الحركة المدنية ملتزمة بما ورد في بيان 8 مايو وماذا لو لم يتم تنفيذ الضمانات الواردة في البيان؟ وتعليق الحزب على الاتهامات الموجهة للحركة بالاندفاع نحو الحوار دون ضمانات أو اتهامات السلطة ووسائل إعلامها لقيادات الحركة بوضع شروط؟ ولماذا جاءت تعليقات بعض قيادات الحركة المدنية ومنهم قيادات بحزب التحالف على قائمة الافراجات الأخيرة لتوحي بأن هناك مراجعة لقرار المشاركة وما صحة ذلك؟ .. هذه الأسئلة طرحناها على مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد القيادات البارزة في الحركة المدنية الديمقراطية، فجاءت إجاباته لتؤكد على أزمة تحت الرماد فما هي أبعادها .
…..
في البداية ما صحة الأنباء التى ترددت عن وجود حالة من الغضب والاحتقان فى حزبكم وأحزاب أخرى، ولماذا جاءت تعليقات قيادات الحركة ومنها التحالف الشعبي على قائمة الإفراجات الأخيرة لتوحي بأنكم تراجعون موقفكم؟
…..
هناك حالة من الغضب أحدثها النكوص عن الوعود بشان إخلاء سبيل سجناء الرأي فى عدة مناسبات وعلى الأخص بعد الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ثم الدعوة إلى الحوار الوطنى وكانت هناك حالة من الترقب بعد وعود متكررة آخرها ذكرى ٣٠ يونيو، ثم عيد الأضحى وعلى الأخص انها صدرت عن مسؤلين آمنين كبار، وطبيعى أن تمتد حالة الغضب والاحباط إلى الأحزاب والمجال السياسى الديمقراطى بشكل عام، ووصل الأمر إلى حد استقالات محدودة بين بعص أعضاء الأحزاب، وعلى الأخص من الشباب ومطالب بتجميد المشاركة فى الحوار إلى حين ظهور علامات جديدة، وذلك وسط حملة نقد حادة ضد القيادات التى دعت إلى اغتنام فرصة الحوار الوطني لمحاولة تطبيع الحياة السياسية والحزبية.. وخلال أيام سوف يجتمع المكتب السياسى لحزب التحالف لبحث مطالب تعليق مشاركتنا فى الحوار إلى حين تحقيق الوعود، وذلك بعد التشاور مع الحركة المدنية، ومع استمرار تحضير الاوراق الخاصة بتوجيهاتنا التى نشارك بها اذا تحققت الاجواء المناسبة للحوار
والحقيقة أن مصداقية الدعوة وأنصارها أصبحت على المحك، فقد سبقتها وواكبتها شكوك عميقة حذرت من قبول حوار مع مؤسسات جاهرت بايمانها بالصوت الواحد، وشددت قبضتها على مختلف المجالات، وأودعت معارضيها السجون بتهمة مشاركة جماعة إرهابية أهدافها وأوحت سياساتها بمسار مغلق عكس ما يوجبه الحوار وهو ما يضع مصداقيتنا أيضا على المحك.
…
وهل تستحق مسألة تأجيل خطوة معينة خاصة بالسجناء، أو تعطيلها إهدار فرصة تنشيط الحياة السياسية؟
…
فى الحقيقة الأمور مترابطة، فالمشكلة الأهم فى استمرار احتجاز سجناء الرأي انها كاشفة لتوجهات مؤسسات الحكم وهى لا تقتصر على استمرار ظلم المعارضين السلميين، بل تشمل استمرار رفض تطبيع الحياة السياسية وإحداث انفراجة تساعد فى فتح أبواب الأمل، وجذب طاقات الاحتجاج لمسارات سلمية آمنة، والاعتراف بالحق فى التعددية، والتنوع وهى أيضا مسألة تقدير موقف الطرف الآخر، الذى لا يمكنه أن يواصل مفاوضات على طريقة الأسير والسجان والذين ينتمون إليه أسرى الزنازين، وهذا التردد فى مسألة السجناء، يعنى الرغبة فى استمرار نفس السياسات التي سدت أبواب الحوار واستبدلتها بابواب دوارة من وإلى الزنازين ..
….
ولكن المسؤولون يقولون إن هناك إجراءات قانونية وأمنية، كان ينبغى استكمالها؟
….
معظم من نتحدث عنهم أمضوا سنوات الحبس الإحتياطى الذى تحول إلى اعتقال مقنع ولم تصدر ضدهم أحكاما، والزملاء الذين حضروا إفطار الأسرة المصرية وما تلاه من لقاءات مع عدد من كبار المسئولين بشرونا خيرا قريبا، وفى آخر كلام لضياء رشوان، منسق الحوار قال أن أعدادًا كبيرة فى حالة الفحص النهائى وفى طريقهم للحرية.
وكلنا نعرف أن قضايا سجناء الرأى ليست قضايا تتعلق بجريمة ارتكبوها، بل هى قضايا سياسية تتعلق بمعادلات وتوجهات وسياسيات استهدفت حرمان أي قوة مستقلة سواء كانت منفردة فى صورة حزب أو مجتمعة فى صورة جبهة، من النمو، ومعاجلتها بالضربات الاستباقية، مهما تلتزم بالقانون والدستور.
وهكذا كان الحال مع خلية الأمل، والتي تعد القضية الرئيسية للحركة المدنية لأنها تتعلق بالحق في ممارسة السياسة، فجريمة المتهمين فيها كان تشكيل تحالف انتخابى على غرار التحالفات التى شكلها دعم مصر وفى حب مصر ومستقبل وطن، ولكنه لم يكن مسموحا لغير تحالفات السلطة أن تمر أما المستقلين فلم يكن مسموحا لهم بممارسة السياسة إلا عبر كفيل وبضمان من أجهزة الأمن ممزوجا بسيف المعز وذهب وبعض المكاسب والإجراءات، وعدم الإفراج عن المتهمين فيها رسالة عكسية تعني أنه لا توجد نية لتجاوز هذا الوضع.
….
ولكن هل ظهرت شواهد أخرى على ارتباط سياسة التقطير بمحاولات أوسع لاجهاض الحوار ؟
. ….
نعم العودة لسياسة التقطير فى الإفراج عن السجناء ارتبطت بظواهر سلبية أخرى، منها المذبحة التى جرت فى المرحلة الأولى لانتخابات النقابات العمالية وتم فيها الشطب بالجملة على العمال المستقلين وحتى بعص الموالين!! ومنها الأحكام الغليظة ضد معارضين بارزين مثل عبد المنعم ابو الفتوح والقصاص وقبلهم زياد العليمى وهشام فؤاد وعلاء عبد الفتاح وكلهم لم تكن تهمتهم الإرهاب، ومنها استمرار حبس معارضين سلميين واستمرار وضع شخصيات كالسفير معصوم مرزوق ورائد سلامة وزياد العليمى وعلاء عبد الفتاح على قوائم الارهاب والتحفظ على أموالهم فى البنوك واستمرار سجن شخصيات كمحمد رمضان الذى أمضى قرابة ضعف مدة الحبس الاحتياطى مع استمرار التدوير والتكدير ومثله كثير ومنها استبعاد حزب الإصلاح والتنمية و رئيسه محمد أنور السادات من دعوة الحوار، رغم دوره المعروف فى ملف السجناء.
ومن الإشارات السلبية أيضا التى تزامنت مع تراجع وعود الإفراج عن السجناء الحملة على بيان الحركة المدنية المعروف ببيان ٨ مايو ووصفه ببيان المشروطيات، لأنه تضمن مطلب إخلاء سبيل سجناء الرأى.. تصور أن يهاجم البيان من أطراف تدعو إلى الحوار لانه يطالب بإطلاق السجناء ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وضمانات لبناء الثقة كان يكون الحوار علنيا وشفافا دون تخوين أو تكفير أو مكايدة أو مصادمة . وتم اهداء صفة المعارضة لاحزاب موالية وتتم محاولات لتحويل الحوار لكرنفال هلامى.. وكلها إشارات تطرح السؤال: هل المطلوب لقطة تضيف قطعة جديدة لديكور الزينة ومساحيق على معادلة أحادية فى قالب تعددى شكلى وهزيل.. أم حوارا يفتح باب الأمل ويعالج أخطاء الحاضر والماضى بانفراجة ترتكز على تأكيد الحق فى المشاركة والمواطنة والبحث عن حلول لازمات تراكمت .

ولماذا قبلت المعارضة هذه المخاطرة اذن ؟؟

أننا ندعو طوال الوقت لفتح المجال العام، ورفع القيود على الحريات وتطبيع الحياة السياسية والحزبية، وبناء مساحة لممارسة الخلاف وبلورة سياسات بديلة تفتح للناس أبواب الأمل، فى إمكانية تغيير سلمى ديمقراطى يقطع الطريق على الانفجارات والفوضى.
وقبلت لأن الدعوة كانت للحوار وليس للمبابعة أو تأييد سياسات نعارضها وكانت قناعتها أن بناء مساحة لحوار علمى موضوعى يمكن أن تخفف القبضة الأمنية، ويمكن أن تساعد فى قطع الطريق على انفجارات لا نعرف من سيركبها، وفوضى قد تأخذنا إلى الأسوأ ولم يكن لديها ما تخشاه فهى تملك رؤية وتوجهات يمكن أن نطرحها للنقاش العام ومع مؤسسات الحكم وفى كل الأحوال لم تكن مدعوة لزفة مبايعة حتى نرفضها .
هناك اعتراضات على هذا المنطق، أولًا، أنه ليس حوارا بين قوى متساوية، وثانيا أن السلطة تملك ما يكفى من أدوات القوة والسيطرة ما يمكنها من تحقيق بعض ما تطالبون به، أن لم يتعارض جوهريا مع مصالحها، دون حاجة إلى حوار؟
لهذا المنطق وجاهته ولكن الأمر فيما أظن ربما ينطوى على جديد من قبل السلطة يتعلق بمخاوف من انفجارات اجتماعية، وإدراكا لأهمية فتح مسارات لامتصاص طاقات الاحتجاج فى قنوات آمنة، وربما لادراكها أن سياسة الترويع استنفذت أغراضها وأنها مجبرة على نوع من الإصلاحات تقطع بها الطريق على الانفجار أو تعالج آثاره أن سبق، ولكن هذا التحول يواجه مشاكل عديدة بعضها، يتعلق بانجاز التحول مع الحفاظ على السيطرة الكاملة أو يتصل باختلاف تقديرات الأجهزة أو بقوة العادة أو بما بلغته الأزمة من عمق يخشى معه أن يؤدى تخيف القبضة إلى التعجيل بالانفجار بدلا من قطع الطريق عليه.
…..
هذا عن مؤسسات الحكم وماذا عن المعارضة ؟
….
المعارضة مأزوومة وليس لها مصلحة فى الانفجار، وهى أيضا مهمومة بحدوث تقدم في الأوضاع الداخلية وحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، كما تسعى لمساحة تعبر فيها عن توجهاتها فى ظروف شبه طبيعية، كما أن قبولها المبدئي يتصل بتكتيك عام خاص بأساليب العمل فى فترات الحصار، وما توجبه من أهمية بلورة رسالتك ونشرها والحفاظ على كتلتك وتوسيعها، فهل سيحقق الحوار هذه الأهداف وهل يوفر لك هذه الفرصة لتطوير قدراتك التفاوضية أم يحرمك منها؟.. والأمر كله يتعلق بقدرتك على الحفاظ على بوصلتك، لأن أساليب العمل تتنوع والسؤال الحقيقى هو إذا كنت فى حالة حصار والحياة السياسية والحزبية شبه مجمدة فإن الطرق لبناء قوتك كثيرة ومتعرجة وهى مشروعة بقدر ما تحافظ على بوصلتك وتلتزم بمسار ديمقراطى للتغيير وتكون واعيا بألا تدفع جزية ولا تحاور وانت أسير.. وعلى بينة أن وظيفة الحوار أن يوفر فرصة مناسبة للتفاعل وان تحوله من حالة عابرة إلى حالة دائمة .. وألا تساورك الأوهام عن حصاده وإمكانية أن يغير طبيعة السلطة وتوجهاتها الأساسية مع الانتباه لامكانية الوصول إلى نقاط مشتركة أو تفاهمات عاجلة منها إخلاء سبيل سجناء الرأي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى والإجراءات الجنائية وقوانين النشر والانتخابات فضلا عن مسائل عاجلة فى المجال الاقتصادي الاجتماعي كوقف الاستدانة والانفاق على مشروعات تتطلب استثمارات عالية ولا تمتع باهمية اقتصادية واجتماعية على سلم الأولويات وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وسياسات الحماية الاجتماعية.. وهناك أمور أصبح الاستمرار فيها صعبا.. واذا رأت السلطة التراجع عنها تحت مظلة الحوار ، فلا بأس.

في رأيي أن مؤسسات الحكم والمعارضة فى حاجة إلى مظلة ما يسمى بالحوار لأسباب متعددة ومختلفة والمسألة فى الجوهر تتعلق بوضوح الرؤية عند مختلف الاطراف.
وفى رأيي أن المسألة واضحة بالنسبة لاجهزة الحكم ورغم بعض الخلافات، إلا انها لا تساورها أوهام حول الحوار وحصاده المتوقع ، أما المعارضة، فالرؤية واضحة بالنسبة لتيارها الأساسي، ولكنها بعد ذلك ليست كتلة متجانسة صماء، بحكم تنوع الموالين لها والوافدين الجدد عليها إما استبشارا بمرحلة جديدة اطلقتها دعوة الحوار فجذبتهم من الظل الآمن إلى ميدان الفاعلية وهذه ظاهرة إيجابية، ومنها من وفد بوهم أن المعارضة توشك أن تشكل الحكومة أو يكون لها نصيب منها، بعد مصافحة السيسى لصباحى، أو لأن اللقطة أصبحت عند المعارضة ومحجوز لها مكان فى الوليمة أو أنها توفر لها طريقا للتقرب من السلطة ، أو لأنها وهذه حالات محدودة وفدت على سبيل الاختراق وبعض من ناصبوا الحركة المدنية الديمقراطية العداء أو ابتعدوا عنها ايثارا للسلامة، أصبحوا انصارا لها .
….
وما هى الضمانات حتى فى حالة الاستجابة أن المعارضة لا تقاد إلى فخ لاستخدامها لفترة ثم تعود ريما لعادتها القديمة؟
…..
انا شخصيا لا أميل إلى التفتيش فى النوايا، مادمنا لا نفقد البوصلة والبصر والبصيرة، لكن أهم الضمانات أن تكون الحركة المدنية الديمقراطية تحت رقابة الرأي العام وأن تنتبه إلى محاولات التطويع والاختراق والباحثين عن الوجاهة وان تتمسك بالعناصر الجوهرية للبيان الذى أعلنت فيه القبول المبدئي لدعوة الحوار مقنرنة بضمانات، مع الانتباه إلى أن التنازل يقود إلى تنازل وأنها مع كل حسن النية لا يجوز أن تتحول من مفاوض إلى أسير ..
وقد تعلمت درسا مهما من مظاهرة مليونية شاهدتها فى البرازيل وكانت الجموع تهتف.. يا لولا لا تذهب لدافوس.. يا لولا لا توقع مع أمريكا اتفاقية التجارة الحرة.. ولدهشتى كانت المظاهرة لحزب العمال البرازيلي الذر يقوده لولا !! ولما سألت جونيور سكرتير عام الحزب عن مفارقة قيادة الحزب لمظاهرة ضد زعيمه، أجاب أن كل القوى الاجتماعية والسياسية تضغط على لولا.. ونحن نسعى أن نشكل أكبر قوة ضغط عليه ولن نتركه أسير عندهم.. نحن ندعمه ونفاوضه ونناقشه ونعارضه وهذه افضل وسيلة لحمايته ودعمه .. لكننا ابدا لا نمنح لأى طرف شيكا على بياض.