مدحت الزاهد: الرد على التجاوزات الصهيونية يبدأ بطرد البعثة الدبلوماسية وإطلاق سراح سجناء الرأي من داعمي فلسطين
كتب – أحمد سلامة
قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الخطوة الأولى التي يجب أن يتم انتهاجها ردًا على المجازر الصهيونية ومخالفة القوانين الدولية ونصوص المعاهدات الملزمة هي طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وإغلاق السفارة.
وأوضح الزاهد “الخطوة الأولى في الرد هي طرد البعثة الدبلوماسية النازية وإغلاق السفارة وممارسة مصر لسيادتها كاملة على كل أراضيها وإلغاء كل ما يتعارض مع سيادة مصر على كل مواردها وكل أراضيها يدعمها رفع القيود على الغضب الشعبى ضد المجزرة، كذلك إطلاق السجناء على خلفية دعم فلسطين وكل سجناء الرأي وإسقاط كل الأحكام الصادرة ضد معارضين سلميين وآخرهم المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وتقديم دعم غير محدود للشعب الفلسطيني.. وليكن شعارنا بالروح بالدم نفديك يا مصر ونفديكِ يا فلسطين”.
كان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد أدان في بيان أصدره المجازر الصهيونية المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة، والتي كان آخرها محرقة الخيام في رفح.
وقال الحزب “روع العالم كله أمس بجرائم حرب إسرائيلية جديدة في غزة عمومًا، وفي رفح خصوصا، أدت لقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين المدنيين أغلبهم كالعادة من النساء والأطفال. وقد أفادت الأنباء بامتداد هذا القصف الهمجى لعشرة من مراكز النزوح التابعة للأونروا، كما استخدمت فيه قنابل من زنة ألفي رطل التي تلحق دمارًا وقتلا واسعا وبالجملة، وهي قنابل أمريكية تؤكد تواطؤ أمريكا وإدارة بايدن ومشاركتها في تلك الجرائم. وقد بلغت بشاعة تلك المحرقة من خرق الخيام وتفحم الجثث أن أثارت استهجان العالم حتى الدول الغربية المعروف عنها مناصرتها لإسرائيل”.
وأضاف البيان “وتأتي تلك الجريمة الجديدة استمرارا لمسلسل الجرائم الإسرائيلية المتواصل منذ ثمانية أشهر، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.
وتابع “كما تأتي بعد حكم وأمر محكمة العدل الدولية والذي قضى بوقف إسرائيل لكافة عمليتها العسكرية في رفح وإلزامها بفتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات”، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد جاهرت منذ اللحظة الأولى بإعلان رفضها وعدم امتثالها لتلك القرارات الملزمة لأعلى محكمة دولية وهي محكمة العدل الدولية، ثم أمعنت في تحدي تلك القرارات بتصعيد عمليتها الإجرامية في تجاهل كامل لها.
وأردف “وإزاء ذلك العدوان المتواصل والمتصاعد أصبح من الواجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهته بإحالة القضية لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل فورا بتنفيذ قرارات المحكمة، وفي حالة استعمال أمريكا للفيتو يتعين على كل الدول الأخرى، وفي مقدمتها مصر والدول العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة فرديا وجماعيا لعقاب الدولة المارقة على القانون بقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية معها، ودعم قوى المقاومة الفلسطينية وصولا للتدخل العسكري الجماعي أو الفردي لمواجهة هذا العدوان الصارخ”.
واستكمل التحالف في بيانه “ونؤكد هنا مرة أخرى أن إسرائيل بأفعالها العدوانية بدءًا من الاعتداء على غزة ثم احتلال معبر رفح ومحور صلاح الدين ( فلادلفيا ) ثم الهجوم على رفح، قد انتهكت انتهاكًا خطيرًا للبروتوكول الأمني لمعاهدة السلام مع مصر التي تحظر تواجد تلك الحشود الإسرائيلية فى المنطقة( د )، وكذلك اتفاق ٢٠٠٥ الملحق بها بشأن محور صلاح الدين “فلادلفيا”، وأن هذا يهدد الأمن القومي المصري تهديدًا جسيمًا. وقد أدى هذا الانتهاك اليوم إلى الاشتباك فعلا بين الجنود المصريين والجيش الإسرائيلي”.
وأسترسل البيان “وإزاء ذلك وإزاء ضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية فالواجب يقتضي الإعلان دون تباطؤ عن إلغاء مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل بعد أن انتهكتها انتهاكا جسيما، وتفعيل ماتم الإعلان عنه منذ فترة من انضمام مصر لجنوب أفريقيا فى دعواها أمام محكمة العدل الدولية ، وكذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية و الدعم القوى للدعاوى المرفوعة فيها، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل والإلغاء الفورى لكل مظاهر التطبيع المشين مع ذلك الكيان العنصرى الهمجى ، ويشمل ذلك كلا من التطبيع المصرى والخليجي وأي دول أخرى ومن بينها الأردن والمغرب، ودعوة الجيش المصرى لاتخاذ كل الإجراءات الحاسمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى إزاء كل تلك التهديدات وإيجاد السبل اللوجستية لدعم المقاومة الفلسطينية، ودعوة كل الدول العربية للقيام بواجباتها والتزاماتها بموجب معاهدة الدفاع العربى المشترك، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين وكل قضايا الرأى الاخرى ، ورفع القيود الأمنية المغلظة غير المبررة للتعبير عن مظاهر الغضب الشعبى على العدوان وتضامن جماهير الشعب مع فلسطين”.
