مدبولي: 21 جهة محلية ودولية سيتم دعوتهم لحضور المؤتمر الاقتصادي ونتطلع لتحفيز قطاع الصناعة.. وهدفنا وضع “خارطة طريق” للفترة القادمة
مدبولي يعقد اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.. ويؤكد: نأمل أن يحقق المؤتمر الاقتصادي كل الأهداف المرجوة منه
كتب – أحمد سلامة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك 21 جهة محلية ودولية سيتم دعواتهم خلال المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء “نحن نأمل أن يحقق المؤتمر الاقتصادي كل الأهداف المرجوة منه وأن تكون هناك مشاركة فعالة من جميع المشاركين بالمؤتمر”، مشيرا إلى أنه هناك تطلع أن يحقق المؤتمر تحفيزا لكل قطاعات الصناعة المصرية.. مُشددًا في الوقت ذاته على أن الهدف هو وضع خارطة طريق اقتصادية للفترة المقبلة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفيًا لإعلان أجندة المؤتمر
الاقتصادي.ووفقًا لمستندات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادرة عن البنك المركزي “المجلد 77” والتي اطلعت عليها درب والمنشورة على موقع البنك، فإن إجمالي الديون الخارجية بلغ نحو 157 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، تمثل الديون طويلة ومتوسطة الأجل 131.4 مليار دولار منها بمعدل 83.3 % من إجمالي الدين الخارجي، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل 26.4 مليار دولار، ويشير موقع البنك المركزي إلى أن الدين قصير الأجل ارتفع من 12.7 مليار دولار إلى حوالي 26.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام وحتى أواخر مارس الماضي، وأصبح هذا الدين، يمثل 71.3 % من إجمالي الاحتياطي النقدي، مما يهدد بتناقص هذا الاحتياطي في حال تعثر مصر عن توفير مصادر لسداد هذه الديون، وطبقا للأرقام المنشورة على موقع البنك فإن خدمة الديون الخارجية هذا العام بلغت 20.0 مليار دولار أمريكي.
وتشير الأرقام المعلنة إلى إن جدولا مزدحماً بالسداد ينتظر مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة، فـ”بخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025″ طبقا لما نشره موقع اندبنت عربية.وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل – المنشور على الموقع – يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024، يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وفي 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.كما من المقرر – والكلام لاندبندنت عربية- أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه”.
كل ذلك إلى جانب مسلسل البيع والاستحواذات التي تتم من قبل صناديق الثروة السعودية والإماراتية على الشركات المصرية التي كانت تحقق نجاحات خلال الفترات الماضية.وكان إبراهيم نوار، الباحث المتخصص في العلاقات الاقتصادية والنزاعات الدولية، قد هاجم الاستحواذات التي جرت مؤخرًا، مطالبًا بضرورة أن تخضع لقوانين منظمة.
وقال نوار في ندوة عن بعد نظمها الحزب (المصري الديمقراطي)، إن الاستحواذ أحد آليات البورصات العالمية، تسمح بنقل رؤوس الأموال، والبورصة وسيلة تعامل لنقل ملكية الاسهم, ويجب أن تكون منظمة حسب القوانين التي تنفذها هيئات مستقلة، وليس في قعدة قهوة، مفيش استحواذ دون قوانين وهئيات منظمة تضمن عدم الاحتكار وحقوق الشركات تكون مصونة، قوانين البلد المستثمر فيها تُحترم، مفيش في الثقافة الخليجية حاجة اسمها نقابة زي عندنا، وبيشتروا شركات لها لجان نقابية.
وتابع عضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: “الصفقات التي تمت هدفها الحصول على نقد أجنبي، لصرفها على سداد الديون وليس لعمل استثمار جديد، الكلام إن عندنا استثمارات جديدة مضلل لأن اللي عندنا نقل ملكية من إيد لإيد”.
وأضاف: “اللي حصل إنه دخلت فلوس لتمويل عملية الشراء، ولا نعرف أين ذهبت الأموال، الحكومة لازم تقم كشف حساب، لأن دي فلوس الناس مش فلوس الحكومة، كانوا بيقولوا شدوا الحزام عشان التنمية، ودلوقتي بيبيعوا الشركات بتاعة الشعب”.
وتساءل: “أين تذهب حصيلة بيع الصفقات، الحكومة هتعمل إيه بالحكومة، ولا تمت التسوية من بره لبره، أنت بتمول خدمة الدين، ولابتعمل استثمارات جديدة؟”.
وتابع: شايف مثلا الصناديق السيادية السعودية والإماراتية بيشتروا في الشركات وعايزين يسيطروا على خدمات المالية والطاقة والأسمدة والأغذية، رأس المال اللي جاي من أمريكا وأوروبا ليس له غطاء سياسي أو أجندة سياسية، والاستثمار يجب أن لا يكون مملوكًا للحكومات ليبعد عن السياسية.
وأضاف: الدولة محتاسة ومش عارفة تسد الديون، بكرة تمد إيديك وتقول لله يا محسنين، استمرار الاستدانة غلط، ومش عارف اتخيل إن الحكومة غارقة في بركة ومستمرة في الاستدانة، والمستثمرين الأجانب بيضحكوا وبيقولوا فيه أوكازيون في مصر، مش عيب إن الخلايجة ييجوا لكن يكون فيه قوانين منظمة.
