مدبولي: تخفيض الزيادة السكانية “قضية حياة أو موت”.. واحتياجاتنا الجديدة تفوق قدرات الدول المتقدمة على مجابهتها

تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 580 متراً مكعباً.. وتحلية مياه البحر بديل مكلف وشديد التعقيد 

أنفقنا 2ر6 تريليونات جنيه لتنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات.. وما يتم تنفيذه على الأرض إعجاز بكل المقاييس 

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية خلال السنوات العشر القادمة، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن. 

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، وأشار إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية “هى جت علَيَّ أنا وأولادى”، مجدداً التأكيد على أهمية الاخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها. 

وأكد أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيراً إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على وضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى. 

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تحققه الدولة المصرية في محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحدياً مهماً يتمثل في ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمراً شديد الصعوبة والتعقيد. 

وكشف عن أن الدولة أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، في تنفيذ حجم مشروعات ضخم في محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، مضيفا أن ما يتم تنفيذه اليوم على الأرض إعجاز بكل المقاييس، وبشهادة العالم كله، رغم كافة الظروف العالمية الصعبة. 

ولفت مدبولي إلى أن مشروع “حياة كريمة” حقق جودة حقيقية للحياة، لنحو 60% من المصريين في الريف خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حالياً، هي حجم التحدي القائم رغم الجهود المبذولة، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي تقابلها احتياجات جديدة في جميع مناحي الحياة. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتأً إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث يناقش الوزراء حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة على مجابهته. 

وتناول مدبولي أحد الأمثلة، حيث أشار إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان في مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمي في أي مدرسة 40 طالباً في كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة انشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة. 

ونوه أن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة، متسائلاً: “إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً علي القطاعات الأخرى كالصحة، التي لا تحتاج فقط إلى إضافة بنية أساسية وإنما أيضاً إلى عنصر بشري يوفر الخدمات ذات الصلة”. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما تتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يٌطرح سؤال حول كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية، ضارباً المثل بقضية المياه والأمن الغذائي. 

ولفت إلى أن عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان في شهر مارس القادم وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلي نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، لافتاً إلى أننا وصلنا إلى حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوي 550 أو 580 متراً مكعباً من المياه أي نحو نصف معدل الفقر المائي، لافتاً إلى أن كل مؤسسات الدولة تبذل جهوداً مضنية في كل رقعة من مصر بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع، متسائلاً كيف سيكون الحال إذا ما استمرت الزيادة السكانية مع ثبات كمية المياه المتاحة بعد عشرين عاماً من الآن، فلن يكون هناك بديل إلا التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وهو بديل مكلف وشديد التعقيد. 

وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة فى أشد الاحتياج إلى التوقف، والتفكير فى شكل البلد فى المستقبل، تزامناً مع ما يتم بذله من جهود للتعامل مع التراكمات الخاصة بهذا الملف عبر العقود الماضية. 

وتساءل: “كيف يكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاماً من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير”.