مدبولي: التزايد الملحوظ في أعداد مصابي كورونا يدفعنا لتشديد الإجراءات.. ووزير الصحة: تراخي المواطنين ينذر بموجة ثانية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الفترة الراهنة ـ مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ـ ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحذر مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزيرة الصحة هالة زايد، اليوم، من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

كما وجه مدبولي باستمرار عمل مستشفيات الفرز والعزل، واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها.

ولفتت إلى أن حدوث “موجة ثانية” يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وعرضت زايد الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وضمان عدم التراخي من المواطنين، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة من الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى، ولكن سيقلل فرصة انتشارها، وفى حالة حدوثها سيقلل من شدة الأعراض.

وأكدت مراجعة كافة الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.

وحذرت الوزيرة مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، ما قد ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالي على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، واستمرار التزام العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدى وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.

وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقى الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة فى محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب حمل شهادة ال PCR بإعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولى حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.

وشددت على أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19  مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه يجري التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك فى الفترة القادمة، الذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19  على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.

كما عرضت وزيرة الصحة والسكان، نتائج لقائها المثمر مع لياو لي تشانج، السفير الصيني لدى مصر؛ الذي شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقب.

وكشفت عن أن الاجتماع شهد استعراض سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.