مدبولي: احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية تكلف نحو 250 مليون دولار شهريا.. والأزمة الأخيرة أدت إلى تراجع الاحتياطي

درب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية تكلف نحو 250 مليون دولار شهريا.. مشيرًا إلى أن هذه التكلفة قد تزيد في بعض الأشهر، لكن هذه القيمة هي المتوسط العام.

وأوضح أنه وقت أزمة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، لم تكن الدولة قادرة على تدبير هذه الاحتياجات وتلبية هذه التكلفة، مضيفا أنه لضمان تحقيق استقرار كامل وتأمين الإنتاج على مدى دائم؛ تطلب الأمر توفر احتياطيات من المواد الخام والأدوية لمدة سبعة أشهر.

ولفت إلى وجوب توفير هذه المواد الخام للمصانع والمخازن التابعة لها والمخازن المركزية ومن ثم في الصيدليات، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة أدّت إلى تراجع الاحتياطي.

ونوه بأنَّ الدولة كانت تعمل على تدبير الدولار لمصانع الأدوية بالسعر الرسمي، في وقت كانت تنشط فيه السوق الموازية بأرقام أكبر كثيرا، لكن الدولة حرصت على تدبير الدولار منعا لارتفاع سعر الدواء.

غير أنه أوضح أن الدولة لم تتمكن من تدبير الاحتياجات بالكامل، فتراجع الاحتياطي الاستراتيجي للمصانع، لكن مع حل أزمة العملة تحسنت الأمور.

وتابع مدبولي أن مشكلة الأدوية حاليا تكمن في أسعارها.. مضيفا أن الدولة كانت تدبر الدولار للشركات وقت أزمة العملة بسعر 30 جنيها، في حين أن السعر ارتفع حاليا لنحو 48 جنيها وهو السعر الرسمي للدولار.

وذكر أن كل الشركات شكت بأنها تتكبد خسائر كبيرة وبالتالي لا يمكنها إنتاج الأدوية، قائلا إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت مفاوضات مع مصنِّعي الأدوية للوصول إلى توافق معقول حول زيادات الأسعار بما يضمن عدم الزيادة بصورة كبيرة على المواطن بجانب عدم خسارة الشركات.

وأوضح أن الشركات تنتج أدوية رئيسية تخص صحة المواطن مثل علاجات الأمراض الزمنة كالضغط والسكري وبعض الأورام، كما أنها تنتج في الوقت نفسه ما يمكن اعتبارها كماليات مثل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

ولفت إلى الاتفاق مع الشركات على أن الأدوية الرئيسية والحاكمة تكون الزيادة فيها معقولة، مع تعويض جزء من الخسارة على المستحضرات الأخرى التي لا يحتاجها المواطن يوميا ولن يشكو منها.

وشدد على أن هذه المفاوضات تستغرق وقتا وترتيبات وحسابات، موضحا أنه حضر اجتماعات ومناقشات كثيرة في هذا الصدد، حتى جرى الاتفاق مع الشركات.