محمود محيي الدين: معدل الفقر زاد.. وأرقام البطالة تحسنت لكن الناس لا تجد عملاً بالقدر الكافي
الوزير الأسبق: مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطن وحمايته تقع على الحكومة لا المؤسسات الدولية
كتبت: ليلى فريد
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ووزير الاستثمار الأسبق، إن معدل الفقر زاد، ومؤشرات الدين تحسنت نسبيا؛ ولكنها لم تصل بعد إلى الحالة المطمئنة.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر (الشمس): هذا التحسن لا يكفي لأنه لا يوفر تصديرا، ولا يزيد استثمارا، ولا يزيد نموا، ولا يحقق تنمية، ولا يقلل الفقر.
وأضاف: سيطرنا نسبيا على مستوى التضخم، لكن لا زال أثره لم يظهر على مستوى المعيشة، وتحسنت أرقام البطالة الكلية، لكن الناس لا تجد عملا بالقدر الكافي.
وقال إن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لا تتعامل بشكل مباشر مع مصالح المواطن العادي عند وضع شروطها وبرامج الإصلاح.
وتابع: هذه المؤسسات هي “مؤسسات حكومية”، وبالتالي فهي “لا ترى المواطن، هي ترى الحكومة”، وتفترض أن الحكومة هي الممثل الشرعي لمصالح الشعب والمسؤولة أمامه عن نتائج أي إجراءات.
وأضاف: رغم ذلك، يمكن للدولة المفاوضة أن تطرح الجانب الاجتماعي خلال المفاوضات، ممكن كمفاوض بتقول له إن الموضوع ده له أثر اجتماعي سلبي.. إن الإجراء ده ممكن أؤجله شوية”.
وذكر أن مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطن وحمايته من الآثار السلبية تظل في النهاية مسؤولية الحكومة الوطنية، وليست المؤسسة الدولية.
