محمود محيي الدين في المؤتمر الاقتصادي: لا يجب أن يُحرم القطاع الخاص من فرصته.. والتشارك من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية

كتب- درب 

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن “مشكلة مصر في زيادة الواردات وهذا الأمر يحتاج لنوع وتعامل مختلف”. 

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أنه يمكن زيادة الضرائب عن طريق تطبيق الضريبة العقارية بنسب متفاوتة حسب المناطق، مشيرا إلى أن لا مجال لتوطين التنمية المستدامة بدون وجود تمويل لتوطين التنمية. 

وعن القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد الوطني، قال محيي الدين إن “خط مساهمة القطاع الخاص في نزول مستمر منذ عام 2008”. 

وتابع: “المهم أن القطاع الخاص لا يجب أن يُحرم من فرصته في التطوير والابتكار، لأنه يوجد أمر مهم جدًا، أن هناك زيادة في الدين العام، ونعلم تمامًا أن الاستثمارات العامة تمول بالدين، أمَّا الاستثمارات الخاصة فتموَّل بالاستثمارات من موارد ذاتية للقطاع الخاص أو إذا استدان فهو دين خاص وليس دين على الدولة”. 

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: “نحن نتحدث عن نقطة تحول، فالمخاطر تراجعت والثقة في الدولة أكبر والبنية الأساسية تميزت وهناك فرص كبيرة للقطاع الخاص، الذي كان بعضه عاكفًا وعازفًا عن الاستثمار ويطلب أن يحصل على فرصته، باعتبار أنه أُخذ مجال كبير من عمله”. 

ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إلى أهمية التيسير من خلال وسائل التبسيط المعلومات، بجانب أهمية مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يصدر منها الإشارات، حول ما إذا كانت مرحبة أو طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية وتحويلها إلى ميلادية، مطالبا وزير المالية أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية. 

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن التشارك في الصياغة أصبح واحدة من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية، وتغيير السنة المالية مؤخرا تسبب في حدوث تشويش. 

وانطلقت أمس فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. 

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”. 

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.