محمد عادل يُكمل 4 سنوات و36 يومًا في الحبس الاحتياطي.. وزوجته: ضيعتوا عمرنا ومستقبلنا سيبونا نعيش بعيد عن السجون لو سمحتم
طالبت رفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، بالإفراج الفوري عن زوجها، الذي تخطى 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه 18 يونيو عام 2018 وحبسه على ذمة أكثر من قضية ذات طابع سياسي.
وقالت رفيدة، اليوم: أربع سنين و 36 يوم حبس احتياطي!، تقريبًا عادل أقدم محبوس احتياطي حاليًا، محبوس من 2018!
وتابعت: كفاية انتقام، أنتم بالفعل انتقمتم خلاص، ونجحتم ألف مبروك ضيعتوا عمرنا ومستقبلنا وحياتنا ادمرت، سيبونا بقى نعيش بعيد عن السجون لو سمحتم!.
واختتمت: يا رب أي مسؤول عنده شيء من الإنسانية والعقل أو حتى أحدهما يدخل ويخلصنا من جولة التعذيب دي!.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
وعلى اختلاف أرقام القضايا التي تعرض عادل للحبس على ذمتها، والتي بلغت 3 قضايا، اثنين بالمنصورة وثالثة بنيابة أمن الدولة، إلا أن الاتهامات متشابهة، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
