محمد صلاح في رسالة من محبسه: سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي وأريد تحويلي للمحاكمة.. تضامنوا مع طلبي
نشرت الزميلة الصحفية إسراء عبدالفتاح، رسالة للناشط محمد صلاح من داخل محبسه، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهرا، مطالبا بسرعة تحويلة إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.
وقال صلاح، في رسالته من محبسه في عنبر المزرعة بمجمع سجون طرة، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور”.
وأضاف صلاح في رسالته أن المحامي مختار منير يقدم طلبا إلى النائب العام وكل الجهات القانونية المعنية، بطلبه بمحاكمة عاجلة، كما ينص القانون والدستور، حيث أنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و٣ شهور.
وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.
كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.
واتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.
وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي على ذمة نفس القضية وسبقهم السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح بالحبس في نفس القضية، ولكن بعد قرابة حبس عام ونصف أطلقت قوات الأمن سراحهم، بينما ظل صلاح محبوسا.
وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بقرارها بإخلاء سبيل صلاح في أغسطس 2020، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات.
وواجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.
