محمد زارع بعد لقاء قومي حقوق الانسان بالحقوقيين: أي حوار دون إرادة سياسية حقيقية للإصلاح هو حملة دعائية
مركز القاهرة يحدد يضع خطوات أولى لتحسين حالة حقوق الإنسان: الإفراج عن الحقوقيين ووقف العمل بقانون الجمعيات
كتب- درب
كشف الحقوقي محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تفاصيل الاجتماع الذي عقد، أمس الخميس، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي ومديري عدد من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مصر.
وقال مركز القاهرة في بيان له، إن اللقاء ركز على موضوعات تتعلق بالعمل الأهلي في مصر مثل؛ قراءة وتحليل قانون الجمعيات الأهلية الحالي، والتعرف على معوقات العمل الأهلي، فضلاً عن مناقشة التوصيات المطروحة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني.
خلال الاجتماع، ذكر زارع أنه ”كان يفترض أن تضطلع المنظمات الحقوقية بدورها بحرية، لكن الواقع أن أغلب الحضور اليوم ممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم بسبب القضية 173 المعروفة بقضية المنظمات الحقوقية، بينما يخوض بعضهم معضلة التسجيل تحت مظلة قانون لا يضمن حرية العمل الأهلي بحسب 4 خبراء أممين مستقلين، وقبل كل ذلك يغّيب السجن زملاء آخرين مثل محمد الباقر، وإبراهيم عز الدين، وعزت غنيم وإبراهيم متولي وغيرهم”.
وبحسب زارع قال خلال الاجتماع: “أي حوار دون إرادة سياسية حقيقية للإصلاح لا يعدو أن يكون حملة علاقات عامة وإيهام للمجتمع الدولي والمحلي بأن انفراجه سياسية ستحدث، ويمكننا القول أن أوضاع حقوق الإنسان لم تتغير منذ إعلان الاستراتيجية الوطنية، مما يجعلنا نجزم بغياب الإرادة السياسية لاحترام حقوق الانسان”.
وقال مركز القاهرة، في معرض تعليقه على الاجتماع وما دار فيه من مناقشات، إن الحقوقيين واجهوا “عدة أشكال من الانتهاكات على مدى السنوات الماضية، كالاعتقال التعسفي بتهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، كما تعرض بعضهم للإخفاء والانتهاكات مثل الباحث العمراني إبراهيم عز الدين والمحامي ابراهيم متولي؛ فضلاً عن إصدار أحكام بالحبس كالتي تمت بحق الحقوقي محمد الباقر، فضلًا عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب وأحكام السجن الغيابية التي طالت بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، هذا بجانب استهداف أقارب الحقوقيين مثا أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأضاف المركز في بيانه: “ورغم مرور ما يقرب من 6 أشهر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بحبس البرلماني السابق زياد العليمي 5 سنوات، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات، كما أصدرت المحكمة نفسها حكم بحبس الناشط علاء عبدالفتاح 5 سنوات، و4 سنوات بحق الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد رضوان (أكسجين). وقد تم التصديق على هذه الأحكام واعتبارها نهائية غير قابلة للطعن، علمًا بأنه من سلطات رئيس الجمهورية أن يخفف العقوبة أو يلغيها أو يطلب إعادة المحاكمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن إنهاء حالة الطوارئ، بينما صدّق بعد أقل من أسبوع على تعديلات جديدة على قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت العامة، من شأنها تقنين حالة الطوارئ لجعلها دائمة”.
وإذ يشكر مركز القاهرة المجلس القومي على هذه الدعوة، يؤكد أن الممارسات التي تنتهجها الدولة منذ عام 2014 تشل عمل منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الحقوقية.
وحدد المركز عدة خطوات ضرورية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وهي:
الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المصرية احتياطياً أو بموجب أحكام نهائية بسبب عملهم الحقوقي، على خلفية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة او الانضمام لجماعات إرهابية.
الإغلاق الفوري للقضية 173 لسنة 2011 والتوقف عن ملاحقة الحقوقيين في قضايا أخرى متعلقة بإذاعة أخبار كاذبة او اتهامات ملفقة بتهرب ضريبي. والرفع الفوري للمنع من السفر والتحفظ على الأموال بحق جميع الحقوقيين المتهمين في القضية.
استبدال قانون الجمعيات الحالي والذي لقى انتقادات دولية واسعة بمسودة قانون البرعي الذي كان نتاج الحوار المشترك بين منظمات حقوقية والحكومة.
التوقف الفوري عن حملات التشهير والاتهامات بالخيانة التي تشنها وسائل الإعلام سواء المملوكة للدولة بشكل صريح أو التي تسيطر عليها الدولة بحق الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
التوقف عن الأعمال الانتقامية والترهيبية غير القانونية بحق الحقوقيين بما في ذلك سرقة السيارات والتعدي بالضرب (والتي كان ضحيتها الحقوقي جمال عيد) وفتح تحقيق شفاف في تلك الممارسات، فضلاً عن التوقف عن الاستدعاءات غير القانونية للعاملات والعاملين بالمنظمات الحقوقية لمقار الأمن الوطني وترهيبهم وتهديدهم.
والتقى رئيس وأعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الخميس، بالمدراء التنفيذيين لعدد من مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، للتباحث حول ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر.
وعلم “درب” أن حضر الاجتماع من المجلس، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، والأعضاء، جورج إسحاق، علاء شلبي، وغادة همام
بينما شارك من جانب المؤسسات، المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومحمد عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير والحقوقي محمد زارع عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وممثل للمبادرة المصرية، وأحمد عبد النبي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للحقوق والحريات.
