محمد العريان يكتب: انتخابات “لا مؤاخذة”.. الشيوخ وتوسيد الديمقراطية
إذا اتصلت بـ10 أرقام محمول عشوائية وسألت عن انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنعقد في 11 أغسطس الحالي، فماذا ستجد؟، يعني أيه مجلس شيوخ عمو محمد.
“انتخابات باردة” تعبير مؤدب يراعي الرقابة وقانون العيب في الذات البرلمانية واللجنة الوطنية للانتخابات، فمن جانب لا يتمتع المجلس بأي صلاحية تذكر ولا بدور واضح وبالتالي لا يعبر عن المواطنين الذين من المفترض أن يخرجوا من منازلهم لانتخاب “لا مؤاخذه” أعضائه ، فحسب الدستور أهم دور للمجلس أن يؤخذ رأيه في قوانين الحكومة وتعديل مواد بالدستور قبل أن تمر على مجلس الشعب، فلا رأيه ملزم ولا يراقب ولا يحزنون.
وهذا المجلس الذي لا صلاحيات له تقريبا ولا يعبر عن المواطنين أصلا يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه “لا مؤاخذة” البالغ عددهم 100 عضو، وبالتالي هم يعبرون عن الرئيس فقط وعن الجهات الأمنية التي سوف ترشحهم للرئيس ولا يشغل بالهم الشعب الذي سوف يخرج للإدلاء بالأصوات.
مش مهم، الرئيس يعين ثلث يبقى ثلثين يعني 200 عضو “لا مؤاخذة” بالصلاة ع النبي نسيبهم بقى للشعب يختار بينهم، وهذا لا يرضى الأجهزة الأمنية التي قررت التنسيق بين الأحزاب لتشكيل قائمة واحدة بها 100 عضو، وطبعا اللي عايزاه الأجهزة الأمنية يكون، تم حشر 100 نفر في قائمة واحدة تم كتابتها في مقرات الجهات الأمنية وبرضاها من بين عدد من “الأحزاب”، وهتنزل يا مواطن تنتخبهم لأن مفيش غيرهم، مفيش تنافس حضرتك والكل هيتراضى.
في بعض المحافظات اختلطت “الدعاية الانتخابية” بتلقي التهاني على الفوز، ووزع “النواب” الهدايا والشربات قبل أن تبدأ الانتخابات ويا بخت من كان اللوا خاله.
وتبقى 100 مقعد لانتخاب “لا مؤاخذة” الأعضاء بالنظام الفردي يشكلون ثلث أعضاء المجلس وهنا يمكن “التنافس” بين مرشحي الأحزاب المؤيدة للحكومة وبعض المستقلين المؤيدين للحكومة أيضا، وهنا ينزل المواطن ليختار بين أحمد أو أحمد لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي.
بالتأكيد تخلو هذه “الانتخابات” من التنافس الطبيعي لأي انتخابات فليس هناك برامج مرشحين أو وعود انتخابية لمرشحين أو تنافس بين مرشحين واعتقد أنها تخلو أيضا من مرشحين فأغلبهم، “فائزون فائزون يا ولدي”، وحسب معلوماتي فهي أيضا تخلو من الكراتين التي يستفيد منها مواطنين في هكذا مواسم.
فنحن أمام انتخابات لمجلس بلا صلاحيات ثلث أعضائه يعينه رئيس الجمهورية، وقائمة أعدها وأشرف عليها الأمن، ومرشحين بنظام الفردي مؤيدون للحكومة ويرعاهم الأمن فلا يتنافسون ولا يعرضون برامجهم ولا وعود لهم وبلا كراتين.. فالجنازة باردة والميت … .
الغريب أن من بين “صلاحيات مجلس الشيوخ حسب القانون رقم 141 لسنة 2020 دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم “الديمقراطية”، أه والله قال كده توسيد دعائم الديمقراطية.
في يناير 2015 اجتمع الرئيس السيسي مع قادة الأحزاب المصرية وطالبهم بتشكيل تكتل سياسي واحد لخوض انتخابات مجلس الشعب، وبعد 5 سنوات تحقق حلمه في “انتخابات” الشيوخ.. أحلامك أوامر ياريس.
