محلية النواب توصي: الحظر فرصة لصيانة الطرق وشبكات المياة والغاز وإزالة “التراكمات التاريخية” للقمامة وإعادة التجميل
اللجنة توصي بإعفاء موظفي القطاعات الحكومية الصادر قرارات بغلق انشطتها من الحضور
التوصيات: استغلال الحظر لإلغاء الأسواق والمواقف العشوائية.. وتشكيل مجموعات عمل لنظافة الشوارع والدهانات
كتب – أحمد سلامة
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات مثل مراكز الشباب والمسارح والمراكز الثقافية، و العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة للشباب والقُصّر وإلغاء الأسواق والمواقف العشوائية بأنواعها.
تقدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بتقرير حول متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وذكر التقرير أن اللجنة تلقت العديد من المقترحات والملاحظات والشكاوى المقدمة من النواب كل في محافظته بالإضافة إلى التطبيق الكامل للإجراءات المتخذة من أجل منع تفشي الفيروس.
وشددت توصيات اللجنة على ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.. وضرب التقرير مثلا بالطريق الدائري والمحاور والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها وبالتالي يمكن إنجاز تطويرها في ظل انخفاض الكثافة الحالي بدلا من انتظار الأعياد والإجازات والعطلات الرسمية.
وأشارت التوصيات إلى أن الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية والمولات والفنادق وبالتالي في ظل وجود حالة غلق جزئي ترتب على ذلك أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل على إزالة “التراكمات التاريخية”.. لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن تشكيل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة عمليات التجميل والدهانات.
وشددت التوصيات على ضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
كما شدد التقرير في توصياته، على ضرورة قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع السادة النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوى كل وحدة محلية بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط إعادة التوجيه لمواجهة الأزمة.. وكذلك نبه إلى توجيه المحافظين ووكلاء مديريات التضامن بالتنسيق مع النواب والأحزاب والمجتمع المدني للتعاون في عملية تنظيم صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وكافة الخدمات والمصالح المرتبطة بالكثافات البشرية.
ونبهت التوصيات أيضا إلى ضرورة رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين، بالإضافة إلى أهمية تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقا لمعايير البيئة وضرورة تخصيص تمويل لشراء ماكينات فرم وتعقيم النفايات الطبية.
